معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشکي كشور:
به گزارش گروه علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر حسن هويدا مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشکل فعلي جامعه پزشکي را فقدان جايگاه مشخص پزشکان عمومي در نظام سلامت کشور دانست و اظهار داشت: متأسفانه با وجود اينکه هر ساله به ظرفيت پذيرش رشته پزشکي در دانشگاه‌ها افزوده شده است ولي وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي نظام سلامت، هنوز هيچ برنامه و جايگاهي را براي پزشکان عمومي که در اولين سطح ارايه خدمات بهداشتي و درماني بايد قرار گيرند، در نظر نگرفته است.
وي تصريح کرد: تنها راه حل ريشه‌اي و اساسي مشکل اشتغال پزشکان عمومي، اجراي صحيح طرح پزشک خانواده و برقراري نظام ارجاع در کشور است.
رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور اضافه کرد: با اجراي اين طرح، جايگاه پزشک عمومي در نظام سلامت کشور تعريف مي‌شود و ديگر شاهد بيکاري يا اشتغال به کار پزشکان در مشاغل غيرمرتبط با طب، نخواهيم بود.
هويدا با انتقاد از ايجاد محدوديت‌هاي غيرقانوني در کار طبابت پزشکان عمومي، اظهار داشت: نهادهاي مختلف همچون وزارت بهداشت و برخي از انجمن‌هاي پزشکي با تنظيم برخي آيين‌نامه‌ها، برخلاف قانون، محدوديت‌هايي را در کار پزشکان عمومي ايجاد کرده‌اند که اين موضوع وضعيت نامناسب اشتغال اين افراد را تشديد کرده است.
وي افزود: به طور مثال برخلاف قانون که انجام کليه امور درماني و تشخيصي را براي پزشکان عمومي به رسميت مي‌شناسد، ارائه برخي خدمات تشخيصي مانند نوار قلب [ECG] و نظاير آن از پزشکان عمومي سلب شده و اين در حالي است که آموزش خدمات تشخيصي و درماني مختلف و متنوع هر ساله در قالب آموزش‌هاي مداوم به پزشکان عمومي علاقمند ارائه مي‌شود و نمي‌توان آنان را که با صرف زمان و انرژي اين آموزش‌ها را فرا گرفته‌اند از ارايه خدمات منع كرد.
عضو شوراي عالي نظام پزشکي خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌اي براي جايگاه و نحوه فعاليت فارغ‌التحصيلان پزشکي پيش‌بيني نشده و قرار است محدوديت‌هاي جديدي در کار اين افراد ايجاد شود، دليلي براي ادامه پيدا كردن تربيت پزشک عمومي توسط وزارت بهداشت وجود ندارد.
هويدا تأکيد کرد: جايگاه پزشکان عمومي در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نيز بايد به گونه‌اي باشد که پس از ارجاع يک بيمار به پزشک متخصص، پيگيري و ارائه درمان بيمار خود را به عهده گيرد نه اينکه پس از ارجاع، درمان بيمار تحت نظارت و پيگيري پزشک متخصص قرار گيرد؛ چرا که در اين صورت پزشک خانواده از نظام ارجاع حذف مي‌شود.
وي بي‌عدالتي و تبعيض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد پزشکان عمومي را از ديگر مسائل و مشکلات اين قشر عنوان و اضافه كرد: با وجود اين که پزشکان عمومي در سطح اول مواجهه با بيماران و بيماري‌ها، خدمات ارزشمندي را به جامعه ارائه کرده‌اند و کنترل و ريشه‌کني بسياري از بيماري‌هاي واگيردار مديون زحمات و مديريت اين افراد است اما تبعيض‌هاي فاحش در پرداخت حقوق در بخش قراردادهاي بيمه‌اي و بخش استخدام، کام آنها را تلخ کرده است.
معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشکي کشور افزود: اگر احکام حقوقي پزشکان شاغل در بخش دولتي با ساير رده‌هاي شغلي مثل رده خدمات يا پيراپزشکي همان بخش را مقايسه کنيم شاهد اختلاف فاحش درآمدي آنها و بي‌عدالتي در پرداخت دستمزد پزشکان عمومي خواهيم بود و اين در حاليست که وضعيت پرداخت‌ها در بخش خصوصي ناگوارتر بوده و همکاران ما در برخي موارد حتي حداقل دستمزدي که شوراي عالي نظام پزشکي تعيين کرده را نيز دريافت نمي‌کنند.
هوبدا با بيان اينکه شايد تنها 5/0 تا 1 درصد اعضاي جامعه پزشکي از درآمدهاي متعارف برخوردار هستند، گفت: اگر درآمد و آرامش همين تعداد کم را نيز با درآمد افراد شاغل در فعاليت‌هاي اقتصادي مقايسه کنيم خواهيم ديد که درآمد پزشکان در سايه زحمات و تلاش‌هاي شبانه‌روزي و در يک محيط کار فوق‌العاده استرس‌زا و پردغدغه قابل قياس به ساير مشاغل نيست.
وي ادامه داد: در حالي که حدود سه چهارم اعضاي جامعه پزشکي کشور را پزشکان عمومي با درآمد اندک تشکيل مي‌دهند ولي متأسفانه عده‌اي عمدتاً درآمدهاي متعارف تعداد بسيار کمي از اعضاء جامعه پزشکي هدف قرار داده و با بي‌انصافي به حساب کل جامعه پزشکي رقم مي‌زنند.
عضو شوراي عالي نظام پزشکي در پايان خاطر نشان کرد: نظام سلامت کشور بايد با گونه‌اي باشد که قشر نخبه و مستعد جوان کشور که وارد رشته پزشکي مي‌شوند، پس از فارغ‌التحصيلي بتوانند داراي جايگاه مناسب و درآمدي متناسب با شئون حرفه خود براي تدارک يک زندگي آبرومندانه باشند./انتهاي پيام/
ارسال نظرات