سالانه بايد 570 ميليون تن استخراج مواد معدنی داشته باشيم

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، مهندس سجاديان امروز در كنگره بين المللي معدن در هتل المپيك گفت: از نظر زمين شناسي ايران 57 ميليارد تن ذخاير شناخته شده دارد كه در صورت اكتشافات صحيح، ذخاير كشور ما بيش از اين خواهد بود.

وي بيان داشت: تنوع معدني در ايران، بسيار بالاست به طوري كه بيش از 68 نوع ماده معدني در ايران شناخته شده است كه در اقتصاد كشور نقش مهمي را ايفا مي كنند.

رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: طبق چشم انداز 20 ساله تا سال 1404 بايد به مقام اول اقتصادي منطقه، دست يابيم كه به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان معدن يكي از راه‌هاي رسيدن به اهداف خواهد بود.

مهندس سجاديان ادامه داد: معدن در آينده مي تواند نقش نفت و گاز را در كشور ايفا كند.

وي يادآور شد: بخش معدن كشور تاكنون نتوانسته به جايگاه مناسب خود دست پيدا كند كه امروز بايد با حمايت مجلس و دولت به اين هدف دست يابيم.

رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: يكي از حركت‌هاي خوب كشور پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري نسبت به اجراي كامل اصل 44، بررسي اجراي قانون سياست‌هاي اصل 44 در مجلس هفتم بود كه روزنه‌ اميدي به بخش خصوصي و سرمايه گذاري كشور به حساب مي آمد.

سجاديان ادامه داد: براساس سياست‌هاي كلي نيازمند اصلاح قانون معادن هستيم؛ چرا كه اين قانون مصوب سال 1377 است و امروز بايد در راستاي اجراي اصل 44 قانون تغيير يابد.

وي گفت: بررسي اصلاح قانون معادن طي هفته گذشته در مجلس بررسي شد كه تقويت بخش خصوصي از مواردي بود كه بيش از ديگر موارد مورد توجه قرار گرفت تا قانوني با حداقل مشكلات تصويب شود.

رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: جمع بندي نهايي اين قانون طي چند هفته آينده در صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.

سجاديان گفت: بحث احياي شوراي عالي معادن نيز از ديگر مواردي است كه در مجلس مطرح شده و در قانون جديد به عنوان ماده‌اي ارائه خواهد شد.

وي بررسي برنامه پنجم توسعه را از ديگر برنامه‌هايي خواند كه مجلس در سال جاري پيگيري مي كند.

رئيس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: افزايش سهم 70 درصد معدن در gdp توليد ناخالص داخلي، از 8 درصد به 70 درصد از ديگر برنامه‌هاي در حال پيگيري مجلس است.

سجاديان گفت: كشور ما با دارا بودن 57 ميليارد تن ذخيره معدني سالانه بايد حداقل 570 ميليون تن استخراج داشته باشد در حالي كه سالانه 250 ميليون تن استخراج دارد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: تاكيد اصلي بر بحث اكتشاف معدن است كه دولت بايد به عنوان وظيفه‌ به اكتشافات توجه كند؛ چرا كه اين حوزه علاوه بر دارا بودن ريسك بالا نيازمند سرمايه گذاري ويژه‌اي است./انتهاي پيام/