به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، رضا باقری‌پور* طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: آخرین جلسه رهبر انقلاب با دولت دوازدهم در حقیقت تبیین اصول مواجهه دولت منتخب با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای بود. از برآیند اظهارات طرف آمریکایی و بیانات اخیر رهبر انقلاب مجموعا می‌توان «احتضار برجام» را نتیجه گرفت.
طرف غربی با ۳ خط قرمز فنی به میز مذاکره بازگشته است:
اول، توافق هسته‌ای زمانی شکل می‌گیرد که الزاما توافق موشکی و منطقه‌ای را به دنبال داشته باشد.
دوم، هیچ ضمانتی برای ماندن آمریکا در برجام بیشتر از آنچه در برجام بود، داده نمی‌شود.
سوم، در توافق جدید ایران نباید توان بازگشت به وضعیت فعلی خود را به سرعتی که تا الان داشته، داشته باشد.
در سیاست حرف قطعی رهبر انقلاب به صورت پیش‌فرض این استانداردهای هیات آمریکایی رد شده بود اما در جلسه آخر اعضای هیات دولت تدبیر و امید با رهبر انقلاب از سوی معظم‌له مشخصا بر غیرقابل قبول بودن آنها تاکید شد.
به شکل جالبی ۲ رئیس‌جمهور اخیر ایالات متحده کاملا برخلاف پیش‌فرض و تخمین تحلیلگران بویژه طیف خاصی از تحلیلگران ایرانی ظاهر شده‌اند. به یاد داریم همزمان با پیروزی ترامپ، کلیشه غالب، باور به تاجرصفتی و خصلت معامله‌گرایانه او بود. قبل از پیروزی بایدن هم انتظار دگردیسی در سیاست خارجی آمریکا به کلیشه عمومی فضای تحلیل بدل شده بود. به هر صورت کمی زمان نیاز بود تا این واقعیت روشن شود که آیا قرائت روشن و ثابت جمهوری اسلامی بویژه رهبر انقلاب از آمریکا یک کلیشه بی‌پشتوانه است یا گزاره‌های موسمی و رنگارنگ رویکردهای بدیل. این زمان اکنون بر ما گذشت؛ و گران نیز گذشت. همزمان با تغییر کادر مدیریت کشور باید به استراتژی و آرایشی جدید اندیشید.
اگرچه مشی اشتباه مذاکره‌کنندگان در پنهانکاری محتوای گفت‌وگوها به نحو شدیدتری در وین در حال تکرار است اما مبتنی بر اظهارات ۲ طرف، در نقطه‌ای که اکنون در آن ایستاده‌ایم، حتی از دوردست توافقی نمایان نیست. به نظر حجم تباهی به جا مانده از دولت دوازدهم و تردیدهایی پیرامون موضع دولت جدید، دولت آمریکا را به وسوسه کسب امتیاز در دقیقه ۹۰ انداخته است. چیزی که بایدن تلاش دارد با بهای گزاف به ایران بفروشد، حتی در حد برجام ارزنده نیست و مبنی بر تجربه‌ای سخت و پرهزینه، جمهوری اسلامی هم حاضر به پذیرش کمتر از برجام نیست و حتی برای عدم تکرار تجربه خروج آمریکا، تعهدات مضاعف را طلب می‌کند. لذا رهبر انقلاب در آخرین دیدارشان با دولتمردان دولت دوازدهم در فرمانی که طبعا دولتمردان دولت آتی را مخاطب گرفته، هر گونه نیم‌نگاه به توافق برای مدیریت کشور را «مطلقا» نفی کردند.
۲ توصیه سیاسی
۱- تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم
دولت منتخب تا زمانی که گوشه‌ای از توانایی خود برای مدیریت کشور را به نمایش نگذارد، محال است در میز مذاکره حتی به یک برجام دست و پا شکسته برسد. از منتهاالیه مشتاقان مذاکره، آنهایی که منازعات بین‌المللی را دعوای خواهر و برادری بر سر پوست پرتقال می‌دانستند تا کسانی که از ابتدا مخالف مذاکره بودند، ناچار به اعترافند که تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم دیگر نه یک شعار، نه یک دگم ایدئولوژیک و نه محور جریان فشار داخلی، بلکه تنها سیاست در دسترس است. البته به شرطی که سیاست را آن سامان و ترتیباتی بدانیم که به عقلانیت قوام دارد؛ با حذف شرط عقل، شاید بتوان سیاست‌های دیگری هم متصور شد.
اساسی‌ترین عارضه برجام در جزئیات بندهای آن نیست، همین تمرکز ذهن و حواس یک کشور به فراز و فرودهای آن است. دولت آقای رئیسی فارغ از اینکه از برجام چه می‌خواهد یا اینکه به کمتر از آن راضی می‌شود یا بیشتر از آن را طلب می‌کند، یک اصل اساسی را نباید به دست فراموشی بسپارد و آن اینکه در بیان و عمل این نکته را نمایش دهد که هسته مدیریت کشور نسبت به برجام، بی‌اعتناست. این بی‌اعتنایی باید بر تمام قواره دولت بنشیند؛ گذشته از جنبه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، رئیس‌جمهور حتی در سخنرانی‌های خود کمتر به نام برجام و موضوع پرونده اتمی اشاره کند و عمومی کردن این پرونده و حل پرسش‌های اجتماعی را به شخص دیگری واگذارد. این توصیه، خود اثرات سیاستی هم دارد؛ به این صورت که هر گونه اجرای قدم به قدم و پله‌ای برجام نفی می‌شود. شاید روزی به هر دلیلی احیای گام‌به‌گام برجام از حیث دیپلماتیک توجیه‌پذیر شد اما از این عارضه که برجام مجددا به کانون توجه اقتصاد و سیاست ایران بدل می‌شود، گریزی نخواهد بود. اینجا رئیس‌جمهور باید هزینه- فایده کند.
۲- تداوم و تجدید انرژی ملی
به کنایه می‌توان گفت رئیس‌جمهور منتخب، رئیس جدید دولت نیست، به نوعی بنیان‌گذار دولت و قوه مجریه خواهد بود. چیزی از آنچه دولت می‌نامیم، نمانده است. ابزارهای سیاستی دولت بشدت محدود شده، از سرمایه اجتماعی چیزی نمانده و توانی برای ارائه قابل قبول پایه‌ای‌ترین نیازهای انسانی موجود نیست. این دولت از توشه خود بویژه به واسطه شخصیت سیدابراهیم رئیسی چیزی که می‌توان آن را امید یا انرژی ملی نامید، دارد. شخص رئیس‌جمهور برگزیده مورد حسن‌ظن بسیاری از مردم است. مبتنی بر نظرسنجی‌ها تقریبا نیمی از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند هم چنانچه مجاب به مشارکت می‌شدند، به ایشان رای می‌دادند. در میان تراکم دلایل واقعی و قابل قبول برای ناراحتی و شکایت، چنین ظرفیت‌هایی بسیار مغتنم است.
رئیس‌جمهور منتخب برای غلبه بر چالش‌های داخلی و دستیابی به تمدید فرصت از جانب مردم برای حل مسائل بحران‌زا، از قبیل آب، برق، غذا، تورم و... باید به این انرژی ملی توجه ویژه داشته و آن را تداوم بخشد.
در موضوع توافق هسته‌ای هم این انرژی ملی باید به همان نمایش قابلیت دولت در حل مسائل کشور ختم شود. دفترنشینی و پیشگیری اداره کشور از مسیر روال‌های اداری خیلی زود این حرارت را به سردی بدل می‌کند.
رئیس‌جمهور نباید اداره کشور را از معبر رویه‌های رسمی و قوانین و آیین‌نامه‌های متداول دنبال کند. وی باید دستور کار ۲ یا ۴ ساله خود را به چند پروژه با حدود مشخص تبدیل کند و اختیارات وزارتخانه‌ای را به چند نماینده ویژه محول کند. پروژه چابهار، پروژه خوزستان، پروژه مالیات و... نمونه‌هایی از این دست پروژه‌هاست. باز از بین این پروژه‌ها بر ۲ یا ۳ پروژه به صورت ویژه تمرکز شود و انرژی، امکانات و توجه عمومی به سمت آنها هدایت شود. هدایت این پروژه‌ها حتی‌الامکان به چهره‌های متخصص و البته با اقبال اجتماعی سپرده شود. آقای رئیسی تجربه‌ای مثبت و مشابه را در سپردن پرونده‌های فساد به نماینده جوان دادستان، آقای رسول قهرمانی در کارنامه دارد. جوان بودن در فضای امروز کشور یکی از مؤلفه‌های مهم ایجاد سرمایه اجتماعی برای مدیر است. آقای رئیسی باید مساله واگذاری ماموریت‌های موضوعی به نمایندگان تام‌الاختیار را جدی بگیرد. اصل ۱۲۷ قانون اساسی همان اصلی است که آقای رئیسی باید به نمونه‌ای شایسته در بهره‌گیری از آن بدل شود. حتی در بازارسازی و برقراری روابط ویژه با برخی کشورها بویژه کشورهای همسایه شدیدا به این نکته توجه شود. برای تنظیم روابط یک کشور با ایران، نماینده ویژه با تمام اختیارات تعیین کند. چنین تجربه‌ای از مشی شهید سلیمانی در اداره و تنظیم روابط برخی کشورهای همسایه با ایران قابل استحصال است.
دولت برای ایجاد نوعی دستپاچگی در طرف غربی و همچنین تسکین روان بازار و جامعه در داخل نیازمند این قسم دستورکارگذاری‌هاست. دستورکارهایی عینی در داخل که هر آنچه در داخل هست را بسیج می‌کند؛ ظرفیت ۸۵ میلیون جمعیت را به کار می‌گیرد و متکی به ۱۵ میلیون تهرانی نیست. دولت آقای رئیسی اگر چه هر امر بر زمین مانده را تدبیر می‌کند اما باید بر چند طرح به عنوان شناسنامه دولت خود تمرکز ویژه داشته باشد. رئیس‌جمهور در بین وسعت مسائل، توان خود را هدر ندهد و در کنار واگذاری اغلب حوزه‌ها به نمایندگان مورد اعتماد، شخصا بر چند کلان‌مساله که بیشترین تاثیر و حضور را در زندگی مردم دارد، متمرکز شود.
حتی آنانی که هنوز مشتاق مذاکره‌اند باید بدانند تحقق وضعیت فوق است که اساسا مذاکره را ممکن می‌کند. پذیرش توافق در شرایطی غیر از این، مانند الان، در نهایت دیکته‌نویسی زیر ضربه شلاق است.
*پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی