به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود محمودزاده اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی که بر روی سامانه املاک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان میتوانند از ویژگیهای جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.
وی افزود: درج اطلاعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه است. فعلا نیازی برای تمدید این زمان احساس نمیکنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. ظرف چند روز آینده پیامکهایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت میشود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانههای مختلف جمعبندی کردهایم را ببینند. اگرنیاز به ویرایش دارد ویراش میکنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه املاک و اسکان آسانتر شده است گفت: قبلا خانوارها باید تک تک اطلاعات را وارد میکردند اما هماکنون گزینههایی را ایجاد کردهایم که خانوارها میتوانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. قبلا آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید سامانه، اطلاعات افراد خانوار، املاک و دارایی آنها وجود دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصلاح کند.
محمودزاده درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کردهایم یک بار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار میکند ارسال شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد میشود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه بهروز، تغییر میکند.
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
[snews] => [bimg] => 1487327_483.jpg [tmpl] => [sdate] => 14000616012956 [pdate] => 14000616021301 [udate] => 0 [sendby] => shift2 [publishby] => shift2 [updateby] => [service_id] => 7 [cat_id] => 77 [sec_id] => 128 [status] => P [lang] => FA [hint] => [author] => [author_id] => 0 [source] => 10 [most_view] => 1 [comments_view_status] => 1 [comments_form_status] => 1 [conf] => [news_type] => 1 ) [extra_content] => [related_content] => Array ( [0] => Array ( [id] => 962191 [title] => متقاضیان وام ودیعه مسکنی که از لیست خط می خورند! [pdate] => 14000616181908 [service_id] => 3 ) ) [related_content_v2] => Array ( [1] => Array ( [0] => Array ( [id] => 962191 [title] => متقاضیان وام ودیعه مسکنی که از لیست خط می خورند! [pdate] => 14000616181908 [service_id] => 3 [rutitr] => [author] => [author_id] => 0 [news_type] => 1 [relation_type] => 1 [order] => 0 [lead_img] => /files/fa/news/1400/6/16/1488243_290.jpg ) ) ) [media] => Array ( ) [view_images] => Array ( [bimg] => /files/fa/news/1400/6/16/1487327_483.jpg ) [news_field] => Array ( [0] => Array ( [filed_id] => 1 [filed_name] => نوع خبر [filed_type] => C [filed_value] => ) ) [smarty_keys] => Array ( ) [live_blog] => Array ( ) [tags] => Array ( [0] => Array ( [tag] => سامانه املاک [id] => 2860664 [tag_id] => 166316 ) [1] => Array ( [tag] => وزارت راه و شهرسازی [id] => 2860665 [tag_id] => 3562 ) [2] => Array ( [tag] => محمود محمودزاده [id] => 2860666 [tag_id] => 224230 ) ) [image_tag] => Array ( ) [documents] => [comments] => Array ( ) [comments_stats] => Array ( ) [sepehr_keys] => Array ( ) ) 1به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تمدید زمان ثبتنام وام ودیعه مسکن تصویب شد.
بر این اساس متقاضیان دریافت این وام تا پایان آذر ۱۴۰۰ مهلت دارند برای دریافت این وام در سامانه جامع اقدام ملی مسکن tem.mrud.ir ثبتنام کنند.
پیش از این زمان مهلت ثبتنام وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال بود.
گفتنی است مستأجران مشمول این وام که سررسید قرارداد اجاره آنان تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ است میتوانند برای دریافت این وام ثبتنام کنند. پیش از این تنها مستأجرانی که سررسید اجارههایشان تا پایان شهریور بود، میتوانستند برای این وام ثبتنام کنند.
تاکنون حدود ۲۲۵ هزار خانوار اجارهنشین موفق به دریافت این وام شده اند و در مجموع بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۴ هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان پرداخت شد و امسال نیز تا پس از تمدید این مصوبه، تاکنون بیش از ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب متقاضیان واریز شده است.
مبلغ وام ودیعه در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است.
به گزارش تسنیم، متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن باید شرایط زیر را دارا باشند.
ـ باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند.
ـ باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبتشده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.
ـ چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رستم قاسمی ۱۵ شهریور در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای کشور به تبیین سیاستها و برنامههای وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی بر حل مشکلات مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژههای عمرانی را از سیاستهای دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساختهای مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم که یکی از روشها تهاتر نفت با تکمیل پروژههای حمل و نقلی است.
قاسمی توضیح داد: باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوقهایی را برای سرمایهگذاران در نظر بگیریم. باید تلاش کنیم به جای آنکه مردم سرمایههای خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریاقت کنند برای مشارکت در پروژههای راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.
وی یادآور شد: از معاونان خود در حوزههای مختلف خواستهام تا پیشنهادهای خود را درباره روشهای تکمیل انجام طرحها و مگاپروژهها ارایه بدهند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در انجام پروژههای آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تامین کرده است، افزود: در مگاپروژهها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهرهمند شویم.
قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژهها در آن مناطق باید از روشهای متفاوت استفاده کنیم.
وی در خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میاندرآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث میشود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایتها هستند. اقشار کمدرآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایتهای ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود، زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامههای حمایتی ویژه اقدام میکند.
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفههای پیشنیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحتاختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف میکند.
قاسمی در ادامه با یادآوری اینکه در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد: ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هماکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
وی راهاندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژههای حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم تهاتر زمین با انبوهسازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت: بانکهای کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنهاست.
قاسمی یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
وی گفت: مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و نه وزارت راه و شهرسازی تصمیمگیری شود.
قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهمنامه با سازمانها و وزارتخانهها ونهادها و ارگانها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهمها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.
وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت: در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی سیمان و فولاد به روشی متفاوت از روش موجود تامین شود.
قاسمی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را سیاست پیشروی وزارتخانه و دولت برشمرد و بر همراهی تمامی ارکان وزارتخانه برای این مهم تاکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست با مدیران استانی بر برگزاری به موقع و با کیفیت انتخابات اعضای هیاتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت: در موضوع نظام مهندسی، نیازمند اصلاحاتی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود، ادامه داد: قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصلاح میشود و هماکنون اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: نباید ازمنافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهرهمند شوند. بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهرهمند شوند.
وی بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و توضیح داد: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دستاندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استانها قرار بگیرد.