منشور اقتصادي دولت

بيانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ مردم قم و و مخاطب قرار دادن دولت و دستگاههای دولتی برای اهتمام به رفع عومل نارضایتی و مشکل ساز مردم را بايد منشور كاملي براي حركت دولت دهم در تمامي حوزه‌ها دانست. در اين ميان مسائل و اولويت‌هاي اقتصادي كه معظم‌له در چارچوبي استوار ترسيم كرده‌اند، به مثابه منشور اقتصادي دولت دهم در كنار سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه مي‌تواند مسير صحيح حركتي دولت در حوزه اقتصاد كلان و خرد را رهنمون باشد.

حل مشكلات اقتصادي كشور و مردم به ويژه دو مقوله «معیشت» و «اشتغال» از جدي ترين عرصه‌هايي است كه انتظار مي‌رود با مجاهدت دولت دهم سامان يابد. در اين خصوص بنا بر فرمايشات رهبري بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و تلاش كرد كه عوامل نارضایی و مشکل ساز به مردم از ابعاد مختلف خصوصاً از ناحيه خدمات دولتي كم شود. از سوي ديگر همانگونه كه معظم له نيز بر رفع اختلاف بین مقامات دولتی تاکید فرمودند، از دولت خدمتگزار، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی انتظار مي‌رود در مسائل گوناگون به ویژه در مسائل کلان کشور با یکدیگر اهتمام و هماهنگی داشته باشند و از اختلاف که همواره مورد سواستفاده دشمنان و برخی دنباله های بی ارزش داخلی آنان می شود بپرهیزند.

همچنین با توجه به آغاز طرح ملی و تحول آفرین قانون هدفمندسازی یارانه ها، از تیم اقتصادی دولت انتظار می رود با اجراي كارشناسي و دقیق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و طرح‌هاي مشابه كارشناسي شده ديگركه به اميد خدا در سايه همكاري عالمانه دولت، مجلس، دستگاه قضایی و مهمتر از همه مردم فهیم ایران سرانجامي نيك مي‌يابد، در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز با بي‌عدالتي موجود به مبارزه برخيزند.

رهبر فرزانه انقلاب در بخش مهم دیگری از سخنان خود در اجتماع مردم قم، مساله سامانه های اداری و منصوبان دستگاهها به خصوص در سطوح بالا را از جمله عوامل عمده مشکل ساز و نارضایتی مردم عنوان کردند که باید که باید در جهت رفع آن اهتمام ورزید. در اين خصوص بايد اذعان كرد عليرغم آن‌كه تدوين تئوري اقتصاد اسلامي و اجراي الگوي توسعه‌اي عدالت محورانه همواره از مهم‌ترين دغدغه‌هاي شخص رياست جمهوري در طول سالیان گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پيراموني از حضور پيوسته برخي افراد و جريانات شناخته شده اقتصادي ليبرال در تعدادي از مراكز مهم تصميم ساز اقتصادي و برخي وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي كشور حكايت دارد.

البته شكي نيست كه دولت بايد از ديدگاههاي كارشناسي درست و دقيق، به ويژه در مسائل اقتصادي، مالي و پولي استفاده كند، زيرا همانطور كه رهبر انقلاب نيز بارها بدان تاكيد كرده‌اند،كم توجهي به مسائل كارشناسي در مباحث اقتصادي ممكن است به زيان‌هاي بزرگي منجر شود. بنابراين انتظار مي‌رود دغدغه‌ي انقلابي رييس جمهوري، سبب شود تا با استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي اقتصاددانان وطني عدالت‌گرا، دوره‌ي حكومت اقتصاددانان متمايل به ليبرال سرمايه‌داري غرب وتوسعه‌ي صرفا رشد محور بر مراكز سياست‌گذاري و تصميم‌سازي اقتصاد ايران پايان يابد و زياني نيز متوجه كشور و مردم نشود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که «عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حكومت ديني بايد جايگاهي مشخص در آموزه‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور داشته باشد. رهبر انقلاب نيز بارها در سخنان خود با تاكيد بر لزوم تعريف دقيق «عدالت»، از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقوله «عدالت» و «تعادل» در همه كارها و رفتارها، حتي در قضاوت‌ها و موضع‌گيري‌ها سخن گفتند و این همان نکته کلیدی است که دولت باید در مساله منصوبان دستگاهها به خصوص در سطوح بالای مدیریتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

همچنین بومي شدن علم اقتصاد و تدوين مدل اقتصاد اسلامي مبتني بر عدالت‌خواهي با عقلانيت و تفكر مي‌تواند به عنوان تنها نسخه قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آيد. متاسفانه بومي نشدن نظريه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخواناني شده كه روش‌ها، آموزه‌ها و پارادايم اقتصاد ليبرال سرمايه داري را از دامان مكتب غرب آموخته و با انديشه و روش‌هاي آن خو گرفته‌ و رشد كرده‌اند. گرچه ممكن است اين افراد با عدالت دشمني هم نداشته باشند، اما بي‌توجهي به «عقلانيت» و «معنويت» در مقوله عدالت و نداشتن جايگاه روشن عدالت در سياست‌گذاري‌هايشان از يك سو و تأسي به تنديس‌هاي خودساخته‌ي اقتصاد غرب چون «فريدمن» و «كينز» كه نزد آنان مقام ستايش‌گري يافته‌اند، سبب شده تا اين افراد چون طوطيان سخن‌گويي خوش آوا به تكرار آموخته‌هاي خويشتن از مكتب غرب مشغول باشند و هيچ انتقادي را نيز برنتابند.

اين دسته همان افراد شناخته‌شده‌اي هستند كه در سال‌هاي پاياني دهه‌ي 80 ميلادي و همزمان با شكست نظام سوسياليستي، با اعتماد به نفسي دو چندان و با پيروي بي چون و چرا از نظام كاپيتاليسم و بازخواني نسخه‌هاي بانك جهاني و صندوق‌ بين‌المللي پول (IMF) به بهانه‌ي بازسازي و توسعه‌ي اقتصادي، سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرده و با پياده سازي و نهادينه كردن نسخه هاي بانك جهاني در محافل اقتصادي كه كاملا با مقوله‌ي عدالت در تضاد بود، كشور را با شعار زنده‌باد سرمايه داري تا مرز بحران اجتماعي پيش بردند. بعدها نمونه كامل اجراي چنين سياست هايي به طور زنجيره‌اي در كشورهايي چون مكزيك، اندونزي، آرژانتين و تركيه به وقوع پيوست و با ايجاد يك سندرم اقتصادي، مسير اين كشورها را در سمت و سوي مدنظر قدرت‌هاي استعماري تغيير داد و چهره‌ي بي نقاب برخي از كارگزاران وطني جريان امپرياليست را نيز برملا ساخت.

توجه به مساله آب شهر قم یکی دیگر از مهمترین بخش های بیانات رهبری است که همانطور که معظم له نیز بر آن تاکید فرمودند، لازم است هر چه زودتر این پروژه بزرگ ملی به سرانجام برسد. متاسفانه شهر مقدس قم به دلیل آنکه از دوران طاغوت مغضوب دستگاه حکومت ستمشاهی بوده است، با عقب افتادگی های متراکمی روبه رو شده که علیرغم تلاش دولت های مختلف پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هنوز این شهر آنگونه که شایسته مردم انقلابی آن است پیشرفت نکرده است. در این میان پروژه انتقال آب از سرچشمه های دز به قمرود کار بزرگی است که توسط متخصصان ایرانی و با استفاده از پتانسیل های داخلی از مدتها پیش آغاز شده و بخش عمده ای از آن نیز علیرغم تحریم های اقتصادی آمریکا و متحدان غربی و شرقی این کشور به سرانجام رسیده است.

در این خصوص و با توجه به تاکید مجدد رهبر انقلاب، از دولت خدمتگزار انتظار می رود که با حمایت عملی از دولت، هر چه زودتر آب مورد نیاز مردم قم از سرچشمه های دز به قمرود انتقال یابد و این نیاز مهم، اساسی و بزرگ مردم قم مرتفع شود.

در پایان باید گفت اميد است دولت خدمتگزار، مجلس و دستگاه قضایی با هماهنگی با همدیگر، ضمن استفاده كامل و بهينه از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود و با توجه ويژه به منشور اقتصادي ترسيم شده در بيانات رهبر فرزانه انقلاب و همچنين برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز، قدم‌هاي سريع‌تري را در مسير توسعه و پيشرفت کشور، آن هم در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام‌گذاري شده است بردارند./انتهای پیام/