اعلام آمادگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي همكاري با حوزه‌هاي علميه

به گزارش گروه علمی «شبکه خبر دانشجو»، دکترمحمدرضا مخبردزفولي، پس از جلسه سه شنبه 4 آبان اين شورا به تشريح مباحث مطرح در اين جلسه پرداخت و اظهار داشت: در ابتداي اين جلسه وزير علوم نکاتي را درباره گزارش‌هايي که در برخي منابع خبري در خصوص آمار خروج نخبگان و دانشگاهيان در رشته هاي مختلف مطرح مي‌شود، بيان کرد.

 

وی در همين زمينه اضافه کرد: وزير علوم اين گزارش‌ها را مربوط به آمارهاي صندوق جهاني پول در مورد مهاجرت نخبگان در سال 1990 ميلادي يعني سال 1371 هجري شمسي و برخي ديگر را هم به آمار سال 1378 اداره گذرنامه مربوط دانست که معلوم نيست اکنون با چه هدفي منتشر مي‌شود.

 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه اين اعداد و ارقام دائما تکرار مي‌شود، مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با همکاري ساير نهادهاي مرتبط گزارشي مستند و به روز را از تعداد فارغ‌التحصيلان، ميزان خروج و تغيير شيب آن تهيه کرده و بعد از بررسي در کارگروه‌هاي تخصصي، به افکار عمومي ارائه دهد.

 

مخبر دزفولي گفت: در اين جلسه که به رياست دکتر محمود احمدي نژاد برگزار شد، ادامه بررسی اقدامات ملي براي تحقيق راهبردهاي ملي مورد بررسي اعضاي شورا قرار گرفت و بخش‌هايي از آن به تصويب رسيد.

 

وي با بيان اينکه در اين مرحله اقدامات ملی و راهبردهاي ملي هر راهبرد کلان هم طراحي می شود، افزود: بعد از طي اين مراحل، امور مربوط به عملياتي و اجرايي شدن نقشه نهايي می شود.

 

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه خاطرنشان کرد: به موازات جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چندين کارگروه تخصصي نيز به صورت همزمان براي به روز رساني و رفع نگراني اعضاي شورا، اصلاحات نهايي نقشه جامع علمي کشور را انجام مي دهند.

 

مخبر دزفولي در پايان در خصوص دلايل تاخير در تصويب اين نقشه گفت: وسواس، تيزبيني و دقت نظر اعضاي شورا علت اصلي کند بودن تصويب نقشه جامع علمي کشور است که در نهايت منجر به ايجاد پشتوانه قوي‌تر و طراحي سازوکارهاي اجرايي بهتر براي آن می شود.

 

لازم به ذكر است، توانمندسازی بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت، تاسیس نهاد متولی ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری، ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در قوه قضائیه، ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری، ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری، طراحی و استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام جامع تضمین کیفیت، استفاده از سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تقویت نقش بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بانک، طراحی و استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام جامع تضمین کیفیت، استفاده از سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تقویت نقش بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بانک های توسعه فناوری، ایجاد بازار فرابورس شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد شبکه همکاری نهادهای تامین مالی علم و فناوری، ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه تا میزان 50 درصد تا پایان چشم‌انداز، طراحی فعالیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه برخی از بخش های مصوب نقشه جامع علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است./انتهای پیام/