رئيس سازمان نظام پزشكي خواستار جلوگيري از ابلاغ رأي حذف حق فني داروخانه‌ها شد

 به گزارش گروه علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر سيدشهاب الدين صدر در نامه‌اي به آيت‌الله آملي لاريجاني، با اشاره به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در غيردرماني بودن خدمات مسوولان فني داروخانه‌ها و حذف حق فني اين خدمات، خواستار عدم ابلاغ اين رأي و تشكيل گروه كارشناسي قوه قضاييه، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت براي بررسي مجدد اين موضوع شد.

 

در اين نامه خطاب به آيت‌الله آملي لاريجاني آمده است: همچنان كه مستحضريد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، خدمات مسئولان فني داروخانه‌ها (دکتراي دارو ساز) را فاقد جنبه تشخيصي و درماني دانسته و دريافت حق فني دکتر داروساز را مجاز ندانسته است.

 

در اين نامه آمده است: تعيين حق فني در مقابل وظايف و خدمات حرفه‌اي عديده و مهمي است که قوانين و آيين نامه‌هاي جاري به عهده داروساز نهاده است. پيرو همين تکليف سازمان نظام پزشکي از طريق دادسرا و دادگاه هاي انتظامي، علاوه بر دادسراي جرايم پزشکي، دارويي و بهداشتي و دادگاه‌هاي عمومي جزائي، ناظر به فعاليت گروه‌هاي پزشکي از جمله پزشكان داروساز است.

 

رئيس كل سازمان نظام پزشكي در اين نامه اضافه كرده است: اگر بنا بر نظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، خدمات مسئولان فني (عليرغم وجود صراحت قانوني) جنبه درماني ندارد و در زنجيره درمان قرار نمي گيرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه‌ها هم ضرورتي ندارد و تکليفي به لحاظ جزايي و انتظامي هم نخواهد داشت و اين در حالي است که دکتر داروساز به عنوان آخرين حلقه زنجيره درماني با كنترل داروي تجويزي و ارائه مشاوره‌هاي لازم حتي ارجاع مجدد بيمار به پزشك در صورت لزوم، نقش خود را بعنوان يكي از عناصر درماني متجلي مي‌گرداند.

 

صدر در نامه خود به رئيس قوه قضاييه يادآور شده است: بديهي است حذف تعرفه حق فني داروسازان زماني ميسر است که وظايف آنان از خدمات تشخيص و درمان در قوانين مصوب نظام مقدس اسلامي حذف شود، چرا که از يک طرف نقش ايشان را فاقد جنبه درماني دانسته و از طرف ديگر براساس قوانين و آيين نامه‌ها قصور در انجام وظايف، ايشان را با مجازات‌هاي انتظامي و قضايي روبرو خواهد كرد.

 

وي اضافه كرده است:با مداقه در مواردي چون؛ مواد 1، 2، 3، 4، 5، 14، 18 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 به همراه اصلاحات و آيين نامه هاي مربوط به آن، بند 1 و 15 ماده 1 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال 1367، مواد 3، 4، 35، 36، 38 قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي مصوب سال 1383  صراحت درماني بودن خدمات مسئولان فني (دکتراي داروساز) و حق تعيين تعرفه توسط مراجع ذي‌صلاح توسط قوانين به روشني مشخص مي شود.

 

در ادامه اين نامه آمده است: لازم به ذکر است هيئت عمومي ماده 21 آيين نامه منسوخ را ابطال كرده در حالي که در آيين نامه جديد (سال 89) و در مواد 25 و 26 اين نقيصه و عدم صراحت رفع شده است؛ لذا وفق مسلمات شرعي و عقلي و مواد قانوني عطف به موارد پيشگفت خواهشمند است ضمن دستور به عدم ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، کارشناسان منتخب حضرتعالي، همراه كارشناسان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت موضوع را مورد بررسي مجدد قراردهند، تا آسيبي به چرخه درمان مردم شريف ميهن اسلامي وارد نشود و موجبات دلگرمي همكاران خدوم و دلسوز داروساز كشور كه همواره در عرصه‌هاي دفاع مقدس و نهضت خوداتكايي علمي كشور پيشتاز بوده‌اند فراهم شود، بي‌ترديد چشمان نگران دانشجويان پرنشاط داروسازي كشور متوجه تصميم قاطع و سرنوشت‌ساز جنابعالي است.

 

لازم به ذكر است، طي روزهاي اخير اعتراضات گسترده‌اي از سوي انجمن‌هاي علمي و صنفي دارويي، گروه‌هاي مختلف دانشجويان و آحاد جامعه داروسازي به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص غيرتشخيصي و غيردرماني دانستن خدمات مسؤولان فني داروخانه‌ها صورت گرفته است./انتهاي پيام/