پذيرش دانشجوي پولي عدالت آموزشي را زير سوال مي‌برد

بهروز جعفري در گفت و گو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به پيشنهاد حذف بند ماده 24 برنامه پنجم توسعه مبني بر حذف كنكور و ورود به دانشگاه‌ها با دريافت پول گفت: در اين بند آمده است دانشگاه‌هاي دولتي مي توانند شعباتي در داخل و خارج از كشور ايجاد كنند و داوطلبان بدون كنكور وارد اين دانشگاه‌ها مي شوند.

 

وي با بيان اينكه از جمله اشكالات اين مصوبه آن است كه به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي ضربه وارد مي كند، خاطرنشان كرد: در اين دانشگاه‌ها دانشجو از طريق كنكور پذيرفته شده و سپس با ارائه مبالغي مي تواند به عنوان دانشجو محسوب شود؛ لذا اين مصوبه از آنجا كه داوطلب را بدون آزمون و كنكور مي پذيرد ضربه بزرگي به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي وارد مي كند.

 

عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: هر چند قصد داريم به سمت حذف كنكور پيش برويم اما بدون در نظر گرفتن سطح علمي افراد جهت ورود به دانشگاه‌ها به طور قطع سطح علمي دانشگاه نيز تنزل مي يابد و افرادي كه پول دارند امكان ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي عالي را بدون كنكور پيدا مي كنند.

 

جعفري با اشاره به اينكه يكي ديگر از اشكالات اين مصوبه زير سوال بردن عدالت آموزشي است، اظهار داشت: در اين مصوبه افرادي كه پول ندارند اما از سواد علمي برخوردارند به مانند طبقه متومل (پولدار) نمي توانند در رشته‌هاي مورد علاقه ادامه تحصيل دهند.

 

اين مخالف مصوبه ورود داوطلب بدون كنكور و با پول به دانشگاه‌هاي دولتي افزود: البته موافقان اين مصوبه مطرح مي كنند كه مدنظر ما استفاده از ظرفيت‌هاي خالي دانشگاه‌ها است اما من معتقدم اين امر يعني پولي شدن دانشگاه‌ها و نوعي تبعيض و بي عدالتي محسوب مي شود و به عبارتي هر فردي كه پول دارد در هر رشته‌اي كه مي خواهد ادامه تحصيل مي دهد و فردي كه پول ندارد اما از سواد علمي برخوردار است محروم مي ماند.

 

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه در اين صورت ديگر رقابت معنايي نخواهد داشت، افزود: اين مصوبه حتي با اصول قانون اساسي كه در آن آمده است دولت تا حد امكان تلاش كند براي همه جوانان كشور امكان ادامه تحصيل را فراهم كند نيز مغايرت دارد.

 

جعفري با تاكيد بر اينكه اگر ورود به دانشگاه‌هاي دولتي بدون كنكور و با پول امكان پذير باشد قطعا ديگر كسي تمايل به شركت در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نخواهد داشت، افزود: طبق اصل 30 قانون اساسي دولت بايد آموزش رايگان را تا دوره متوسطه براي افراد مهيا كند اما جهت ادامه تحصيل در آموزش عالي در قانون آمده است كه دولت به افراد بي بضاعت كمك كند تا ادامه تحصيل براي آنان فراهم شود؛ لذا اگر افراد بي سواد بخواهند با پول امكان تحصيل پيدا كنند، مغاير با اصل 30 قانون اساسي خواهد بود.

 

وي در پايان خاطرنشان كرد: البته اين مغايرت، مغايرت صريح با قانون اساسي نيست؛ چرا كه دولت را جهت فراهم كردن شرايط براي ادامه تحصيل ملزم نكرده است اما عدالت خواهي در اين مصوبه زير سئوال مي رود./انتهاي پيام/