طرح پذيرش دانشجوي پولي مصداق بارز آپارتايد آموزشي است

ايوب توكليان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، ضمن اشاره به طرح پذيرش دانشجوي پولي اين مسئله را مصداق بارز بي عدالتي و نمونه مشخص آپارتايد آموزشي عنوان كرده و اظهار داشت: به نظر مي رسد اين موضوع يك آزمون مناسب براي ارزيابي و سنجش ميزان تطابق شعار و عمل مجلس و دولت در رابطه با مسئله عدالتخواهي است.

وي خاطرنشان كرد: موضوع دانشجوي پولي نتايج و تبعات بسيار بدي از جمله سركوب استعدادها و فرصت نيافتن توانمندي ها و ظرفيت هاي نهفته در طبقه پايين كشور براي ظهور و بروز را به همراه دارد؛ لذا اين طرح تتيجه اي جز مرگ انگيزه دانشجويان متعهد كه با اتكا به تلاش هاي فردي و استعداد هاي ذاتي و نه ثروت خانوادگي موفق به ورود به دانشگاه شده اند در پي نخواهد داشت.  

مسئول واحد سياسي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان تصريح كرد: اين طرح از اساس داراي اشكالات بسيار زيادي است و دولت و مجلس بايد با رويكردي منطقي تر و دقت و تامل بيشتر و با نگاهي واقع بينانه و عدالتخواهانه اين مسئله را مورد بحث قرار دهند.

توكليان افزود: مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري ما بايد به سمت طراحي و اجراي الگوهاي آموزشي بومي حركت كرده و از كپي برداري از الگوهاي آموزشي غلط غربي كه مبتني بر سرمايه داري است بصورت جدي پرهيز كنيم؛ چرا كه شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور ما اجازه اجراي چنين طرح هايي را نمي دهد.

وي اظهار داشت: به ما ثابت شده كه عمده نخبگان در كشور از طبقات پايين جامعه هستند و نه طبقات سرمايه دار؛ لذا با اجراي اين مصوبه زمينه بروز اين استعدادها تا حدود زيادي از بين مي رود.

عضو شوراي مركزي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان ضمن اعلام آمادگي تشكل متبوعش در خصوص بحث و تبادل نظر در اين خصوص با مسئولان، تاكيد كرد ما مخالف اعتراضات خياباني و تحصن هستيم؛ لذا مسئولان بايد با ايجاد بستري مناسب جهت ارائه نقطه نظرات و ديدگاه ها مانع از ايجاد چنين فضاهايي شوند.

توكليان در ادامه ضمن مردود دانستن توجيه برخي مسئولان براي تصويب اين تبصره مبني بر جلوگيري از فرار مغزها تصريح كرد: اين مسئله در حقيقت خيانت به مغزها بخصوص در طبقات پايين جامعه است؛ چرا كه همانگونه كه تجربه نشان داده علت اكثر فرار مغزها علقه نداشتن به نظام و انقلاب است و كسي كه حاضر نباشد علم و حاصل دانش و تحصيلات خود را در اختيار مردم كشورش قرار دهد همان بهتر كه از كشور برود.

مسئول واحد سياسي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در پايان با اشاره به تبديل دانشگاه به بنگاه اقتصادي جهت خريد مدرك در پي تصويب اين تبصره اظهار داشت: خسارات فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي و سياسي، تبعات منفي است كه پيش از اين نيز در رابطه با دانشگاه پولي تجربه شده است؛ لذا همين دلايل كافي است تا طرح مذكور از دستور كار خارج شود./انتهاي پيام/