تصويب ماده 36 برنامه پنجم توسعه اساسی‌ترین راه جلوگيري از دريافت زيرميزي توسط پزشكان است

به گزارش گروه علمي «شبكه خبر دانشجو»، سازمان بسيج جامعه پزشكي در بيانيه اي با اشاره به ارتقاء کمی و کیفی سلامت کشور پس از پیروزی انقلاب در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آورده است: اگر چه دنوآوری و تولید علم در این زمینه به ويژه در سالهای اخیر سرعت مطلوب بخود گرفته و در سطح منطقه می درخشد اما، در کنار تمام پیشرفت ها، چالش های جدی در موضوع درمان وجود دارد که به هیچ وجه زیبنده نظام مقدس اسلامی نيست.

 

در اين بيانيه با اشاره به اينكه ادغام مراکز درمانی و آموزشی سالها قبل با هدف ارتقاء درمان و آموزش صورت گرفت، تاكيد شده است: متاسفانه این فرصت طلایی عاقبت مورد نظر را به دنبال نداشته و باید اذعان کرد که کیفیت درمان و آموزش در مراکز دولتی کاهش یافت.

 

سازمان بسيج جامعه پزشكي در بيانيه خود آورده است: خود کفایی مراکز درمانی دولتی باعث مشکلات فراوانی در این مراکز شده و در نتیجه بازهم کیفیت درمانی و آموزشی لطمه خورد ه و فشار ناشی از پایین رفتن کیفیت و کمیت خدمات درمانی به اقشار آسیب پذیر لطمه وارد کرد.

 

اين بيانيه مي افزايد: تأکید به این نکته در سند چشم انداز و مصوبات مجلس در برنامه های مختلف به طور جامع و کامل اجرائی نشده و سیر نزولی نيز داشته است .

 

 

در بيانيه سازمان بسيج جامعه پزشكي با تاكيد بر اينكه هزینه پرداخت بیماران در کنار دفترچه بیمه همچنان سیر صعودی دارد، تصريح شده است: اگرچه دغدغه و تلاش دلسوزان در مجلس و دولت پیوسته در رفع این نقیصه بوده ولی نمایندگان اذعان دارند که مشکل همچنان پابرجاست.

 

در اين بيانيه آمده است:اشتغال عده قابل توجهی از دست اندرکاران درمان و آموزش کشور در مراکز خصوصی این دو مقوله را با مشکل جدی مواجهه ساخته است و متاسفانه بعضا اینگونه القاء شده که اقدام درمانی در مراکز دولتی غیرمتخصصین به بهانه آموزش انجام می شود و چنانچه اقدام درمانی مطلوب با همان متخصص را می خواهند چاره ای جز مراجعه به بخش خصوصی ندارند و در این میان آنها که توان پرداخت هزینه گزاف آن را ندارند؛ محکوم به قبول کیفیت درمان نازل و پرخطر به بهانه نداشتن هزینه گزاف هستند.

 

در اين بيانيه تاكيد شده است: از همه بدتر این است که بخش دولتی به محلی برای جذب بیمار جهت مراکز خصوصی تبدیل شده و این در حالی است که مطابق ضوابط و قوانین استاندارد، درمان باید توسط افراد مجاز قانونی یعنی متخصصین انجام پذیرد و آموزش مطلوب حضور دستیاری در کنار استاد حاذق است و اصولا به بهانه آموزش کسی حق ندارد ذره ای از کیفیت درمان یک بیمار بکاهد و معمولا مراکز آموزشی به دلیل وجود اساتید به روز و همکاری متخصصان پیوسته از کیفیت بالاتری برخوردار بوده اند.

 

 

اين بيانيه مي افزايد: اختلاف نجومی بین دریافت پزشک در بخش دولتی و خصوصی باعث پدیده ناگوار ديگري چون در یافت هزینه درمان مازاد به دفتر چه بیمه در مراکز طرف قرارداد توسط پزشکان و گاهی توسط بیمارستان به بهانه تامین پزشکان شده است.

 

 

سازمان بسيج جامعه پزشكي با اشاره به شیوع و گسترش اين پديده خلاف شرع و قانون در دو دهه آخر اخيرآورده است: در حال حاضر اين پديده به مراکز استان ها نيز رسیده است و از همه بدتر اینکه توسط عده ای توجیه شرعی می شود.

 

در اين بيانيه آمده است: مسئولان مرتبط با وجود اظهار نگرانی از این پدیده اقدام عملی انجام نداده و نمی دهند و از همه بدتر این قبح این خلاف از بین رفته است و در این میان مصیبت اصلی برای بیماران بی بضاعت است که چاره ای جز درمان در مراکز دولتی ندارند .

 

تأکید قانون اساسی در این موارد به زمین مانده و مصوبات برنامه پنجم مجلس همچنان بدون اجرا و از همه مهمتر دغدغه مقام عظمای ولایت که فرمودند از کسی در خانواده بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد همچنان باقی است. همچنين، اهتمام و توجه ویژه نمایندگان محترم در تصویب لایحه برنامه پنج ساله در امر سلامت نقطه امیدی برای حل قسمتی از این مشکلات است و تصویب ماده 36 و تبصره های آن یکی از اساسی ترین راه برون رفت از این معضل مزمن است .

 

انتظار می رود نمایندگان مجلس، نظارت کامل داشته باشند که پزشکان بخش دولتی و مدیران و مشاوران امر بهداشت و درمان فقط به وظیفه خطیر خود پرداخته و دغدغه حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی را در تصمیمات خود دخیل نكنند، که متاسفانه وابستگی به این مقوله برای خیلی اگر نگوییم محال است، مشکل است.

 

از طرفی این موضع مطمئنا کیفیت آموزش و درمان را ارتقاء می دهد و مراکز آموزشی به وضعیت واقعی خود یعنی سرآمد در امر درمان بر می گردند همچنین نظارت بر امر درمان و تعیین تعرفه توسط دولت از اقدامات اساسی دیگری است که مجلس محترم به آن رای قاطع داده اند.

 

تجربه های چند سال گذشته نشان داد نظارت یک سازمان غیر دولتی به ضرر بیمار و جامعه بوده و سازمان بسیج جامعه پزشکی کشورضمن تقدیر از دست اندرکاران این مصوبه در دولت، مجلس و وزارت بهداشت، اهتمام جدی آنان را برای بستر سازی لازم و تدارک ملزومات اجرای این مصوبه خواستار است.

 

خاطر نشان می شود، که تنها منع فعالیت پزشکان شاغل در بخش دولتی از فعالیت در بخشهای خصوصی، بدون توجه جدی به دغدغه های آنان و فراهم ساختن ملزومات اجرایی ماده 2 این مصوبه، خسارات جبران ناپذیر، حتی به مراتب خسران آورتر از قبل را به دنبال خواهد داشت.

 

لازمه تحقق کامل این ماده؛ اصلاح تعرفه های دولتی ، کم کردن فاصله این تعرفه ها با بخش خصوصی،پرداخت به موقع کارانه ها و هیئت امنایی شدن بیمارستانها است که بايد نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند تا ارمغان این مصوبه مهم، تنها خالی شدن مراکز آموزشی دولتی از اساتید برجسته و با سابقه و نارضایتی خیل عظیم پزشکان شاغل در این بخش نباشد.

 

سازمان بسیج جامعه پزشکی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات نمایندگان بخصوص نمایندگان محترمی که خود سالها در امر سلامت فعالیت کرده اند، آمادگی خود را جهت همکاری با نمایندگان محترم شورای اسلامی و دست اندرکاران حوزه سلامت کشور بخصوص وزارت بهداشت، برای هرچه بهتر اجرا شدن این مصوبه اعلام می /انتهاي پيام/دارد.