نخستوزیر لبنان در بیست و سومین نشست «مجمع دوحه»: اصلاحات اقتصادی یکی از کانونهای تمرکز دولت لبنان است و هدف نخست در این مسیر، بازگرداندن استقلال اقتصادی کشور و حفظ مدیریت حاکمیتی بر تمام اراضی ملی است.ارتش لبنان مأمور اجرای بخشی از این طرح شده و دولت نیز پیگیر ادامه ماهانه این روند است.با توجه به بحرانهای مالی و اقتصادی که منجر به بحران اجتماعی شده، تمرکز دولت بر اصلاحات مالی و اداری است. در همین راستا، اقداماتی برای تقویت خدمات شهروندی، تصویب قانون استقلال قضایی و فعالسازی ابزارهای جدید اداری صورت گرفته است.اکنون در آستانه تصویب بودجه هستیم که در آن میزان خسارتها مشخص شده و همین موضوع، مسیر اصلاح قانون بانکداری را نیز هموار کرده است؛ قانونی که بیش از ۴۰ سال است در لبنان اجرا میشود.سلام با اشاره به ضرورت جلب سرمایهگذاریهای عربی، گفت: استفاده نادرست از قانون بانکی باعث بروز مشکلاتی مانند پولشویی و تجارت مواد مخدر شده که اکنون نیاز به شفافسازی جدی دارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
