رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعنامههایی که تحت عنوان مکانیزم ماشه صادر میشوند، بیشتر جنبه سیاسی دارند و با قواعد حقوق بینالملل همخوانی ندارند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارائه گزارشی در صحن علنی، به چالشهای مدیریت منابع آب کشور از جمله عملکرد سدهای مخزنی و بیتوجهی به تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی وزرا گفت: برخی از آنها توان مدیریت تورم و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در سطح مطلوب را ندارند و نارضایتی مردم ناشی از ضعف مدیریتی است.
دهنوی درباره موضعگیریهای اعضای مجمع توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برخی اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سخنان اخیر آقای باهنر، از منظر شخصیت حقیقی ایشان مطرح شده و ارتباطی با مواضع رسمی مجمع و یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.
نماینده مردم تهران با انتقاد از اجرای معاهده CFT گفت: در شرایط تحریمی، اجرای این معاهده هیچ نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد و مجلس باید برای تودیع اسناد آن شرط بگذارد.
نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس با انتقاد از رفتار این شرکت گفت: صدای شرکت عمران شهر جدید پردیس کلفت و رضاخانی شده و میخواهیم این صدای کلفت را نازک کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، حذف چهار صفر از پول ملی را تایید کردند. واحد پول «ریال» باقی ماند و «قران» به عنوان واحد جزئی تعیین شد. اجرای این طرح در دوره گذار سه ساله و با هدف اصلاح نظام پولی کشور انجام میشود.
نماینده مردم خمینیشهر با انتقاد شدید از اظهارات باهنر درباره فقدان مستند قانونی حجاب، خواستار اقدام فوری مسئولان برای مقابله با ولنگاری فرهنگی و رسیدگی به معیشت مردم شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:غرب تلاش دارد گروههایی مانند حزبالله لبنان، حشد شعبی عراق و انصارالله یمن را در زمره گروههای تروریستی معرفی کند، در حالی که این نگاه با واقعیتهای منطقه و تعریف ما از تروریسم همخوانی ندارد.
وزرای نیرو، اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، دفاع، اطلاعات، نفت و دادگستری در هفته جاری با حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ میدهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت پرداخت وام اشتغال، گفت: در سال ۱۴۰۴ به دلیل پیشنهادی که دولت داد تعیین سهم نهادی وام اشتغالزایی، به صورت متمرکز در اختیار خود دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که دو اتفاق افتاد؛ یکی اینکه شش ماه از سال گذشت و هنوز تسهیلات پرداخت نشده است و دیگر اینکه وام اشتغال پرداخت نشد؛ بنابراین باید این اختیار در تعیین سهمیه نهادهای مختلف از وام اشتغال را در بودجه سال ۱۴۰۵ توسط خود مجلس انجام شود.