عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی ، با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس، وکلای زنجانی به وسیله برخی مواد قانونی میتوانند وی را از زندان آزاد کنند، گفت: دستگاه قضا با در دست داشتن مدارک کنونی باید دادگاه را برگزار و زنجانی را محکوم کند.
طی روزهای گذشته پرسش و پاسخ هایی از سوی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس کل سابق بانک مرکزی در باره پرونده بابک زنجانی مطرح شده است که طرفین با توجه به مواضع سیاسی خود نسبت به این پرونده واکنش نشان دادند.
در یک سالی که از بازداشت زنجانی میگذرد، مطالب متعددی بر سر زبانها افتاد که مهمترین آنها نگهداری وی در سلول ۱۲ متری، داشتن ۳ شناسنامه، معامله ۸ هزار میلیاردی صوری، رسیدن اموال به وزارت نفت و شرط آقای دادستان برای آزادی بود.
در حالی که بابک زنجانی تا پیش از این تحریم ها را باعث ماندن اموال خود در کشور میدانست؛ رفع تحریم او می تواند اموال زیادی از بابک زنجانی که تا کنون شناسایی نشده اند را به خارج از کشور انتقال دهد و از این طریق دست دولت ایران از اموال شناسایی نشده بابک زنجانی کوتاه شود.
بابک زنجانی به دنیای مجازی بازگشته است؛ بازگشتی با «هشدار». صفحه منتسب به بابک زنجانی در فیسبوک که پیش از دستگیری این سوپرمیلیاردر ایرانی تریبون او برای پاسخ به اتهامها بود، پس از ماهها سکوت با انتشار مطلبی خطاب به اشخاص و رسانههایی که اخبار مرتبط با بابک زنجانی را منتشر میکنند گفته این «تخلف»ها را پیگیری میکند.
در پی انتشار برخی مطالب نادرست به نقل از اسحاق جهانگیری در خصوص میزان بدهی بابک زنجانی به سازمان تامین اجتماعی، دفتر معاون اول رئیس جمهور توضیحاتی ارائه کرد.
در حالی که طی روزهای گذشته و پس از انتشار خبر دستگیری بابک زنجانی ، بسیاری از چهرهها و رسانههای حامی دولت جدید تلاش کردند تا ضمن مرزبندی با نامبرده، وی را منتسب به رقیب سیاسی خود جلوه دهند، برخی از مدیران نفتی دولت یازدهم فشارهای خود برای آزادی بابک زنجانی را آغاز کردهاند.
فساد مالی ترکیه و نقش داشتن بابک زنجانی در آن یکی دیگر از موضوعاتی بود که رسانه های اصلاحطلب و دولتی به آن پرداختند؛ که در این راستا نامه 12 نماینده مجلس به سران قوا برای پیگیری این موضوع نیز در این رسانه ها چاپ شده است.
مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس اتهامات متعددی به وی درباره پرداخت هدیه به نمایندگان مجلس، معاون اول سابق رئیسجمهور و کارهای خلاف قانون نسبت داده شده بود، در جوابیهای مبسوط این موارد را پاسخ گفته و مدعی نادرستی آنها شده است.