قاضی دادگستری

قاضی دادگستری گفت: اجرای کامل این قانون موجب کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای کامل آن، بین پنجاه تا شصت درصد از این پرونده‌ها دیگر به محاکم قضایی نخواهد رسید و اختلاف‌ها در همان مرحله ثبت رسمی حل‌وفصل می‌شود. در واقع، این قانون ماهیت پیشگیرانه دارد و به جای درمان، از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند.

استاندار تهران گفت: برای نگهداری متکدیان جذب و شناسایی شده با نظر قاضی دادگستری و نیروی انتظامی در مدت زمان مشخص نیاز به مجوز قانونی است.