اردیبهشت سال جاری همزمان با اوجگیری قیمتها در بازار، برخی مسوولان صنعتی و قطعهسازان از تولید خودروهای ناقصی پرده برداشتند که در کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور بهدلیل نقص در قطعات دپو شده بودند.
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: خودروسازان به تسهیلات ۸۴۴ میلیون دلاری نیاز دارند چراکه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که به دلیل نبود قطعه قابلیت تحویل به مردم را ندارد.
کوهکن با بیان اینکه برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است، گفت: سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم میکنند.
بررسیها نشان میدهد به ازای هر ۱.۲۱ خانواده ایرانی یک خودرو وجود دارد و این یعنی خودرو دیگر یک محصول مصرفی نیست. کاهش تولید و سوداگری عوامل اصلی افزایش این محصول سرمایهای هستند.
گروه خودروسازی بهمن موتور علیرغم دستور وزیر صمت مبنی بر تحویل خودروهای پیش فروش شده به قیمت قبل از اجرای این دستور امتناع کرده و مشتریانی که خودروهای بسترن و هاوال این شرکت را خریداری کرده اند کماکان برای چندمین بار در مقابل وزارت صمت در خیابان سمیه جهت احقاق حق خود تجمع نموده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو با اشاره به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار گفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا سی ام دی ماه به قیمت قبل هستند .
نائب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: زمانی که از افزایش قیمت خودرو جلوگیری میشود خودروسازان با کاهش تولید، بازار را دچار التهاب کرده و مسئولان و مردم را به پذیرش اهداف خود وادار می کنند.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مخالف افزایش ضابطهمند قیمت خودرو نیستیم تاکید کرد که با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی صورت میگیرد.
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:در خصوص افزایش قیمت ۴ خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده، بررسیهای لازم صورت میگیرد و اگر این افزایش غیر منطقی و غیر قانونی باشد با عاملان آن برخورد میشود.