عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه سقف کلیه پرداختیها برای سال ۱۴۰۰ از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوبه شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق با این مصوبه مانع جدیدی برای حقوقهای نجومی ایجاد کرد.
یک نماینده مجلس با بیان اینکه، متاسفانه حقوقهای چند ده میلیونی خارج از ضابطه در دستگاههای اجرایی وجود دارد، گفت: با اصلاح قانون عنوان نیروی قراردادی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری حذف خواهد شد و تنها نیروی رسمی، پیمانی و شرکتی خواهیم داشت.