امروز چهلمین روزی است که از روند رو به رشد دلار دولتی در چند ماه ابتدایی امسال خبری نیست و این ارز همچنان در رنج ۲۹۹۵ تومان باقی مانده و در حد ریالی تغییر کرده است.
قیمت دلار که در آخرین هفته شهریورماه، پس از حدود ۲ ماه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، در اولین و دومین هفته مهرماه راه صعودی را در پیش گرفت تا این ارز در آستانه ثبت یک رکورد کانالی ۹ ماهه قرار بگیرد. این وضعیت سه سناریو را درباره روند هفته جدید مطرح کرده که عمدتا به حساس بودن مرز قیمتی ۳۵۰۰ تومان مربوط میشوند. Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۹۴۲۹۴۵/#ixzz۳o۸MPRxYD
بر اساس این بخشنامه، در سالهاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به «تضعيف توان اعتباردهي بانکها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظهاي از منابع تخصيصي»، «کاهش کيفيت داراييهاي موسسات اعتباري» و «افزايش ريسکهايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري» شده است؛ بنابراین در صورت عدم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و موثر، اين مهم تبعات جبرانناپذيري در پي خواهد داشت.
روز یک شنبه با شکسته شدن سطح ۳۴۰۵ تومان، مرز روانی جدید معاملهگران در کانال پایینتر تعریف شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که روز گذشته شاخص بازار ارز ۱۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و با شکستن مرز روانی ۳۴۰۵ تومان، به قیمت ۳۴۰۰ تومان رسید. نقاط ۳۴۵۰ و ۳۴۲۰ تومان دو مرز روانی دیگری بودند که در روزهای گذشته شکسته شده بودند.
پس از وعده تشکیل پلیس مالیاتی، این بار نوبت به پلیس اقتصادی رسیده است و اگر این وعده با همکاری وزارت اقتصاد عملیاتی شود، برای اولین بار پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد.
رشد قیمتهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که حجم ارز بازیگران بازارساز بسیار بیشتر از گذشته شده است، ولی به گفته فعالان، ارز خریداری شده از بازارساز به بازار بازنمیگردد.
بانک تسویه حساب های بین المللی اعلام کرد بانک های چینی در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵، مجموعا شاهد خروج ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایه بوده اند و این روند ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
تذکر سخنگوی دولت به صفدر حسینی و ولیالله سیف، همچنان پرونده تخلف ۱۲ میلیارد دلار ی بانک مرکزی را مفتوح میگذارد و این در حالی است که دود چنین مسائلی به چشم مردم میرود.
گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی در خرداد ۱۳۹۴ نشان میدهد شکاف بزرگی معادل ۷/ ۲۲ درصد میان نرخ رشد پول و شبهپول در سال منتهی به خرداد ۱۳۹۴ به وجود آمده است که حاکی از دگردیسی مهم در بازار پول و کاهش مداوم درجه نقدشوندگی بازار پول از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است.
مسوولان و سیاستگذاران ارشد اقتصادی در همایش بانکداری اسلامی با نقد تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی عکس روال طبیعی آن دانستند.