استادی جعفری گفت: این فرصت را داریم تا بتوانیم با اتکا بر نیروی انسانی، جغرافیای عظیم و سرمایههای طبیعی مان به سوی توسعه پایدار بخش دریا حرکت کنیم. نشانههای وجود تعارض منافع در عمق نظام سیاست گذاری مناطق دریایی به وضوح دیده میشود.
طی سالهای اخیر کشورهایی که دسترسی به آبهای بین المللی دارند تلاش کرده اند با اتکا به ظرفیتهای عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد وتوسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا، و استفاده از قابلیتهای آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی میتواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد.
کارشناس اقتصاد دریا گفت: با وجود این که ایران در زمینه ظرفیت توسعه دریا محور از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، بدون احتساب تولیدات نفتی و گازی تنها توانسته یک درصد از GDP را از این بخش تولید کند.
ایران با داشتن نزدیک به ۶ هزار کیلومتر ساحل و ۴۰ درصد مرزهای آبی کشور، تنها یک درصد از اقتصاد دریا محور جهان را دارد؛ در حالی که موقعیت راهبردی، سیاسی و اقتصادی ویژه سواحل، برگ برندهای برای رقابت در توسعه اقتصاد دریا یی کشور به شمار میرود.
یک فعال اقتصادی با اعلام اینکه جابهجا میشود، گفت: دولت، مجلس و سایر قوا و نهادها باید حمایتهای لازم را انجام دهند تا بخش خصوصی واقعی در بنادر ایفای نقش کرده و مدلهای کسبوکار ایجاد کنند.