مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پول ی و بانکی، گفت: میزان مداخله بانک مرکزی در حال حاضر در بازار بر اساس نرخ بهره در دنیا تنظیم میشود و اگر احتمال دهند نرخ بهره بالا و اقتصاد در رکود است بانک مرکزی اقدام به عرضه پول در بازار میکند که عمدتاً بدون پشتوانه بوده و همانند تیغ دو لبه است.
کد خبر: ۵۰۵۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
حجتالاسلام ذوالنور در جمع دانشجویان بسیجی خوزستان:
حجت الاسلام ذوالنور در جمع دانشجویان بسیجی خوزستان گفت: دولت اعتدال با گماردن نیروهای اصلاحات در لایههای میانی به دنبال احیای اصلاحات است و در جریان انتخابات دولت بیسابقهترین مداخله را داشت و جریان اصلاحات به کاندیداهای لیست امید ۵۰۰ میلیون تومان پول داده است.
با ایجاد کانال در تلگرام، ظرفیتهای تبلیغاتی تازهای به وجود آمده، به گونهای که اکنون میتوان بدون سرمایهگذاری خاصی، تا ۲۴۰ میلیون تومان در ماه کسب درآمد کرد. این میزان درآمد که تقریباً با کسر هزینه اینترنت، سودخالص صاحب برخی کانالهای تلگرام محسوب میشود، از میزان درآمد بسیاری از وبسایتهای خبری و روزنامهها به مراتب بیشتر است!
روز گذشته در حالیکه برای انجام مصاحبه با یکی از روانپزشکان سرشناس شمال شهر تهران تماس گرفتم، پس از معرفی خود با جمله «بدون پرداخت ویزیت مصاحبهای انجام نمیدهم» مواجه شدم!
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: علت کاهش اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی به روند کند رشد اقتصاد چین، کاهش جهانی قیمت کالا و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا بازمیگردد.
شورای پول و اعتبار امروز تشکیل جلسه میدهد، این در حالی است که موضوع کاهش نرخ سود بانکی همچنان در بلاتکلیفی بسر میبرد و تصمیم گیری درباره آن مشروط به ارائه گزارش بانک مرکزی است.
شورای پول و اعتبار، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطهای از محل منابع بانک مرکزی برای بانکهای عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
روز گذشته مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی» منتشر کرد که در قالب بندهایی ۹گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپردههای بانکی پرداخته است.
در گذشته تسلط سیاستهای مالی بر سیاستهای پول ی باعث شده بود که استقلال بانک مرکزی زیر سوال رود. و یکی از دلایلی که سیاستهای پول ی به لحاظ نظری قربانی میشوند، «بحث ناسازگاری نظری» است به این معنی که سیاستگذار با اعلام یک سیاست، باعث عکسالعمل بنگاهها شده، اما در مرحله بعد، این سیاست از سوی سیاستگذار اجرا نشده و بنگاههای اقتصادی و سایر نهادها متحمل هزینه شدهاند.
بر اساس این بخشنامه، در سالهاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به «تضعيف توان اعتباردهي بانکها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظهاي از منابع تخصيصي»، «کاهش کيفيت داراييهاي موسسات اعتباري» و «افزايش ريسکهايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري» شده است؛ بنابراین در صورت عدم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و موثر، اين مهم تبعات جبرانناپذيري در پي خواهد داشت.
به گفته مسوولان بانک مرکزی این سیاست در جهت حصول امکان فروش مدتدار محصولات تولیدی در بنگاههای اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات صورت گرفته است. پیشتر سیاستگذاران، با توجه به رکود کنونی سمت تقاضا و افزایش موجودی انبار در بنگاههای اقتصادی، رویکرد تحریک تقاضا براساس وامهای کوچک را عملی کرده بودند، بنابراین به نظر میرسد، طراحی فروش اقساطی در قالب عقد خرید دین، گامی دیگر در جهت تنوع بخشی سیاستهای سمت تقاضا خواهد بود.