وزیر اقتصاد با اشاره به روند کاهشی درآمد ملی از سال ۹۱ گفت: برای جبران آن طبیعی است که به رشد مداوم در چند سال نیاز داریم اگرچه بخشی از این کاهش جبران شده، اما قدرت خرید سال ۹۰ به دست نیامد.
وزیر اقتصاد بیان کرد:حتی در دولت قبل هم که برخی کارشناسان اقتصادی نقدهایی به آمارها وارد مَیکردند نظر من این بود که چنین نکنند چرا که با زیر سوال بردن آمارهای رسمی کشور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، نگران کننده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری در گذشته در حد لازم نبوده و اندک سرمایهگذاری انجام شده از سوی دولت هم با اتکا به درآمدهای نفتی بوده است، گفت: افزایش سرمایهگذاریها ضروری است.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده است.
سوال ملی ۵ نفر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط وام مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی در نشست امروز پارلمان اعلام وصول شد.
معاون اشتغال وزیر کار درباره میزان اشتغالزایی دولت در سال ۹۵ گفت: در سال ۹۵ یکمیلیون و ۲۰۰هزار نفر ورودی به کار داشتهایم که از این تعداد حدود ۷۰۰هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه واریز شده است گفت: از سال آینده سود شرکتهای سرمایهپذیر به خزانه واریز نخواهد شد بلکه به مشمولان سهام عدالت ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به اظهارات طیب نیا در جلسه شورای گفتگو گفت: به سازمان تأمین اجتماعی توهین شده است، این سازمان با ۷۰ هزار پرسنل کمال همکاری را با دولت دارد و بار دولت را به دوش میکشد. طیب نیا پاسخ داد: شورای گفتگو تصمیم گیر نیست.
سوال ملی احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس از وزیر اقتصاد درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی در نشست امروز مجلس اعلام وصول شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اقتصاد رانتی موفق کسی است که بتواند سهم بالاتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهد، نقش اصلی دولت توزیع رانت های ناشی از نفت در مجاری مختلف در جامعه است.
روند طولاني مدت صدور مجوزهاي كسبوكار باعث شده است تا حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه مجلس، با طرح سؤالي از وزير اقتصاد، او را براي پاسخ به بهارستان بخواند.