وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در سال اقتصاد مقاومتی از گشایشهای پسابرجام باید استفاده کنیم، گفت: امسال با رشد کند اقتصادی فاصله میگیریم.
۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سؤالی را از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم اجرای مصوبه شورایعالی امنیت ملی توسط بانک مرکزی در زمینه توقف توافق با FATF تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اظهار بی اطلاعی درباره جزئیات فساد بزرگ بانکی، گفت: با آغاز به کار مجلس، حتماً از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص سوال خواهیم کرد.
وزیر اقتصادگفت: .در چند سال اخیر شاهد کاهش رشد اقتصادی از ۳.۱ درصد به ۰.۲ درصد بودهایم که با این میزان رشد نمیتوانیم بهبودی در فرایند زندگی مردم داشته باشیم.
علی طیبنیا در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ با تشریح شرایط بازار کار و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان، اظهار داشت: «میانگین رشد اقتصاد سالانه در ۱۰ سال اخیر ۲.۲ درصد بوده است.»
درحالی حامیان دولت وزیر امور اقتصادی و دارایی را به اتهام برخورد با مدیران نجومی به چوب نقد گرفته اند که بازهم ردپای برخی نزدیکان دولت در این نقدهای غیرمنصفانه دیده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمانها و شرکتهای دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد.
وزارت اقتصاد شاید اصلی ترین نهادی است که باید پاسخگوی فیش های نجومی حقوق برخی مدیران عالی رتبه باشد، اما هیچ واکنش درخوری نسبت به این موضوع از خود نشان نداده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدیرانی که در شرکتهای تابعه عضو هیات مدیره موظف و غیرموظف بودند را از این سمت برکنار کردم، گفت: نگران رشد اقتصادی ۵ درصدی ناشی از نفت هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است، گفت: دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاستهای انضباطی مالی و پولی به موفقیت بیسابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز دست یابد.
گرچه بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه به ۱۰ میلیون افزایش داده اما بانکیها میگویند که نه تنها امکان پرداخت این میزان وام وجود ندارد، بلکه هنوز بخشنامهای به شعب ابلاغ نشده است.
نوبخت روز گذشته حقوقهای چند ده میلیونی مسؤلین بیمه مرکزی را «متعارف» دانست. آیا واقعاً این فیشهای حقوقی متعارف هستند؟ اوضاع در دیگر سازمانهای دولت تدبیر چگونه است؟