اخبار رسیده حاکی از آن است که شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی بر خلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون برنامه ششم توسعه هنوز حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نکرده است. موضوعی که ضمن ایجاد زمینه فساد، درآمدهای دولتی را نیز کاهش داده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: در اجرای بند ۳۵ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، ۱۳ هزارو ۹۰۴ میلیارد ریال به شرکت آب و فاضلاب کشور به تفکیک استانها پرداخت شد.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.
رئیس دیوان محاسبات:
سقف اوراق مشارکت و مالی اسلامی قابل انتشار توسط دولت 1865 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است اما طبق قانون بودجه سال 96 سقف اوراق قابل انتشار تا 223 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانههای کشور گفت: در اجرای بند ۲۰ قانون بودجه کل کشور، مبلغ ۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر تا پایان ۴ اردیبهشتماه با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ به شبکه بانکی از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بهرهمند شدهاند.
دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در حالی تقدیم مجلس کرد که نه تنها خبری از اصلاح ساختاری در آن نیست، بلکه ارقام مندرج در آن به مراتب بحرانیتر از لوایح سالهای گذشته است.
نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به شاخصهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و تداوم تکیه دولت «مصطفی الکاظمی» به استقراض داخلی و خارجی، درباره اعلام ورشکستگی دولت در سال ۲۰۲۱ هشدار دادند.
کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی دولت برای تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۵ آذر ماه باقی مانده و خطر تکرار و حتی تشدید کسری بودجه در سال آتی کاملا محتمل است.
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه ورود مجلس به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است، پیشنهاد داد مجلس به تذکرات مطرح شده از سوی حسابرسان در بررسی صورتهای مالی این شرکتها، توجه نماید.
نمایندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، مسیر تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آنها را به دست قشر هدف برسانند.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاهها املاک مازاد را به مزایده نمیگذارند.
معاون وزیر اقتصاد به نامه وکلا که گفته بودند قانون بودجه وجاهت قانونی درباره الزام بارگذاری پروانه وکلا در سامانه کسب و کار ندارد، پاسخ داد و ۵ دلیل قانونی را درباره الزام وکلا به بارگذاری پروانهها برشمرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه بیش از ۲ هزار و ۳۷۰ فقره پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۲۶ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای نزدیک به ۴۲ هزار نفر صادر شده است.
مسعود شفیعی گفت: فرایند تعیین تکلیف املاک مازاد با همراهی دستگاههای اجرایی عملی شود در غیر این صورت با اختیارات قانونی موجود، فرایند واگذاری املاک توسط کارگروه مولدسازی استان انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حراج ۲۵ شهریور ماه، خرید جمعا ۲ هزار و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی ثبت شد که وزارت اقتصاد با با فروش ۲ هزار ۹۲۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی شرایط دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی برای هریک از زوجین را تشریح و اعلام کرد: ۲۹۶ هزار نفر در صف هستند که در مراحل مختلف دریافت وام قرار دارند.