نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به ثبت هرگونه تغییرات در زمینه نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی کردند.
نمایندگان مجلس، به دولت اجازه دادند بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.