رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شاره به الکترونیکی شدن فرایند ثبت اسناد، گفت: در شیوه سابق مشاور املاک به واسطه اقدام به انعقاد قرارداد در مواردی که منجر به شکایت میشد به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار میگرفت اما در قانون جدید مشاور املاک فقط پیشنویس تهیه میکند و مسئولیت کیفری نخواهد داشت بنابراین این قانون از صنف مشاوران املاک و حقوق آنان صیانت میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول، گفت: اجرای این قانون ضمن تثبیت مالکیت، از بروز جرایم و تخلفات متعددی پیشگیری خواهد کرد.
سخنگو و معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لزوم تصویب ۱۴ آییننامه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: ۶ آییننامه باید به تصویب ریاست قوه قضاییه و هشت آییننامه باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از راهاندازی سرویس جدید «تعیین نام هوشمند» در سکوی خدمات دیجیتال کاتب خبر داد.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین و آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و نکاتی درباره ضرورت تصویب این قانون مطرح کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نباید هیچ خللی بواسطه تاخیر در اتمام پروژهها و عدم بروزرسانی سامانهها در خدمت رسانی به مردم و انجام وظایف سازمانی بوجود بیاید.
نشست بررسی وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی استانهای با عملکرد پایینتر از میانگین کشوری برگزار و طی آن بر لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیتها برای اتمام حدنگاری تا پایان سال تاکید شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده که در هر لحظه از شبانه روز بتوانند در سکوی کاتب نسبت به ممنوع الخروجی خود استعلام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: الکترونیکیسازی تمام فعالیتها با هدف به حداقل رساندن حضور فیزیکی مردم در واحدهای ثبتی و توسعه دولت الکترونیک باید با اولویت ویژه پیگیری شود.
وکیل دادگستری گفت: در تمام زمینخواریها رد پای اسناد عادی دیده میشود. اگر ثبت رسمی اتفاق میافتاد؛ نظارتها بیشتر میشد و با یک استعلام ساده از دفترخانه مشخص میشد که اینها منابع ملی هستند و امکان واگذاری وجود ندارد.
عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور منجر به برخی از جرایم ملکی مثل زمینخواری میشود. علت اصلی نبود اطلاعات به عدم شفافیت برمیگردد.