بهادری جهرمی در نشست خبری: تعداد تختهای کودکان در طول یکسال اخیر در کشور ۲ برابر شده است. نسخه نویسی الکترونیکی پس از سالها معطلی در این دولت عملی شد و امروز به ۹۸ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: سقف قیمت پروازهای اربعین از سوی وزارت راه اعلام شده است. طرحهایی برای سفر ارزان اربعین در دستور کار است. زیبایی سفر اربعین به مردمی بودن آن است. اولین جلسه ستاد اربعین تشکیل شد.
بهادری جهرمی در نشست خبری: بسته پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان دولتی و لشکری خصوصا کسانی که مبلغ کمی دریافت میکنند آماده شده است؛ موضوع طی ماههای آتی نهایی میشود.
بهادری جهرمی در نشست خبری: رشد اقتصادی که میانگین آن در دهه ۹۰، صفر بوده با اقدامات دولت سیزدهم به ۵ درصد رسید. تورم ۱۲ ماهه ما ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی دولت گفت: دولت توانسته است سیر صعودی نقدینگی را به جهت دیگری هدایت کند و نتیجه آن شده است که رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ میانگین ۴ صدم درصدی داشتهایم با هدایت نقدینگی با پروژههای مانند پیشرانهای اقتصادی و در سه فصل ابتدایی دولت تقریباً ۵ درصد رشد داشته است.
سخنگوی دولت گفت: روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید جذابیتها، ظرفیتها و تواناییهای سازمان خود را در جامعه تبیین کنند تا جوانان با شور و اشتیاق و علاقه نسبت به ادامه تحصیل یا فعالیت در این مراکز علاقمند شوند
سخنگوی دولت گفت: سه آئین نامه دیگر از سلسله آئین نامههای هیئت وزیران در راستای تسریع در تحقق فرمان مقام معظم رهبری در نام گذاری سال در حوزههای مختلف به تصویب هیئت وزیران رسید.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران به تشریح تصویب ۳ آییننامه در هیات دولت در راستای تحقق شعار سال و تسریع بخشی و کمک به اجرای هر چه سریعتر و بهتر و جدیتر منویات رهبر انقلاب در نامگذاری شعار سال «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» پرداخت.
سخنگوی دولت گفت: شورای ملی زیارت با عضویت تولیت آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه (س)، شاه چراغ و عبدالعظیم به ریاست استانداران خراسان رضوی، قم و فارس تشکیل میشود و استاندار خراسان رضوی نیز مسئولیت دبیری این شورا را برعهده دارد.
بهادری جهرمی در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت پلکانی معکوس به نفع دریافت کنندگان حقوق پایینتر بود. یعنی طوری محاسبهها انجام شده بود که مثلا کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند با افزایش حقوق ۳۰ درصدی مواجه شود و افراد دارای بیشترین حقوق، افزایش ۱۰ درصدی را داشته باشند. متاسفانه مجلس این پیشنهاد لایحه دولت را نپذیرفت و افزایش حقوق را برای همه کارکنان، ۱۰ درصد تعیین کرد. این با سیاست دولت مبنی بر عادلانه کردن پرداختها همخوان نبود و مورد اعتراض دولت هم قرار گرفت. ولی حرف آخر را باید قانون بزند و دولت مکلف به تبعیت از قانون بود.