استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: بخش خصوصی سهم ۹۰ درصدی در اقتصاد استان دارد و این مزیت راهبردی نیازمند حمایت و سرمایهگذاریهای مکمل از سوی حاکمیت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از رویکرد حاکم بر سیاستهای ارزی دولت گفت: در شرایطی که حتی بانک مرکزی دغدغهای نسبت به قیمت ارز ندارد و وزیر اقتصاد افزایش دلار تا ۱۵۰ هزار تومان را متناسب با تورم میداند، رهاسازی قیمتها در یک اقتصاد دولتی نسخهای شکستخورده و تورمزاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش و احتمال حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه، هشدار داد: همزمان با افزایش سه واحدی مالیات بر ارزش افزوده، رشد ۵۵ درصدی مالیات مشاغل و افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها، مسیر پیشنهادی دولت به تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم منتهی خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به رشد فزاینده نقدینگی گفت: در شرایطی که رشد نقدینگی در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است، ادامه سیاستهای نادرست از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی در تصمیمگیری درباره ارز ترجیحی، مهار تورم را با چالش جدی مواجه کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد ادعای کوچکسازی دولت در بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: دولت با کاهش ۹۶ درصدی فروش اموال و داراییهای خود عملاً ترمز واگذاری شرکتها و املاک را کشیده و آدرس غلط گرانی و کسری منابع را به مردم میدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کاهش قیمت فروش نفت ایران نسبت به رقم پیشبینیشده در بودجه، عامل اصلی افت درآمدهاست و این موضوع ارتباطی با تحریمها ندارد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه امسال پس از اصلاح ماده ۱۸۲ برای نخستینبار بهصورت جدولی و عملیاتی ارائه شده و نمایندگان از ابتدای بررسی، صرفاً با اعداد و ارقام روبهرو هستند که این امر ابهام را به حداقل رسانده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت برای نخستین بار پس از تغییر ماده ۱۸۲، بودجه سال جاری با جداول الزامات و عملیاتی ارائه شده و دیگر احکام در آن درج نشده است.
وزیر نفت گفت: ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهگونهای تنظیم شده که قابلیت تحقق داشته و میتواند در کنار سازوکارهای مشخص، به بهبود معیشت مردم کمک کند.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: منابع مالی کشور باید بر پایه واقعیتهای مالیات و فروش نفت تنظیم شود و دولت موظف است درباره تحقق ماده ۷ قانون برنامه هفتم و هدف تورم تکرقمی توضیح دهد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد: رشد حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم میتواند به کاهش جدی قدرت خرید، مشکلات معیشتی و دشواری در نگهداشت نیروی کار متخصص منجر شود.
نیما میرزایی، کارشناس اقتصاد، معتقد است بودجه ۱۴۰۵ با وجود کمبودها، در مجموع واقعبینانه تنظیم شده و نشانههایی از آغاز اصلاحات اقتصادی را در خود دارد، اما افزایش ناکافی حقوق و جهش مالیات بر ارزش افزوده فشار معیشتی را بر مردم تشدید خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی با بررسی چشمانداز بازار طلا و دلار گفت که فضای انقباضی بودجهای و روند نرخ ارز، مسیر صندوقهای طلا را در شش ماه آینده تعیین میکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بدون مهار تورم اثر واقعی بر معیشت حقوقبگیران ندارد، گفت:اجرای افزایش مالیات بر ارزش افزوده باید با حمایت از کالاهای اساسی و اقلام ضروری همراه شود تا فشار تورمی آن به حداقل برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از سیاستهای غیرواقعی در افزایش حقوقها، تأکید کرد که چنین اقداماتی موجب فشار تورمی بر مردم میشود و هزینههای تحمیلی مانند واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین دست دولت را بسته است.