با تصمیم جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی ۱۱۰ هزار تومانی سال ۹۵ کارگران، مبلغ بن امسال به ماهیانه ۱۰۲۳۰۰ تومان کاهش یافت و هزینه بیمه کارفرمایان هم ۲۵۳۰۰ تومان بالا رفت.
با حذف محدودیت پرداخت حق اولاد به دو فرزند، انتظار میرود دریافتی مشمولان قانون کار دارای بیش از دو اولاد در سال جاری، به ازاء هر فرزند ماهیانه ۸۱۲۱۶۶ ریال افزایش یابد.
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
وزارت کار سامانهای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، میخواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختیها به مشاغل و پُستهای کلیدی در بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد.
بحث تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال همیشه تبدیل به دغدغهای برای کارگران، کارفرمایان و دولت میشود، هرچند که تاکنون حلقه ۷ بر ۳ بهنفع دولت و کارفرمایان برنده ماجرا بوده است ؛
شورای عالی کار بامداد امروز پس از ۷ ساعت مذاکره، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد.
در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد رسید، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
توفیقی با اشاره به اینکه تمایلی به اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر اعلام هزینه واقعی سبدمعیشت خانوار کارگری از سوی وزارت کار دیده نمیشود گفت: به درخواست کارفرمایان دستمزد امسال هم به روش چانه زنی تعیین می شود.
آمارها نشان میدهد دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران معتقدند دریافتیهای فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد.
کارگران میگویند اوضاع معیشتی کمدرآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقلبگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانهزنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اعلام این خبر که اطلاعات مزدی کارگران به کارخانجات و تشکلها کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: مبنای تعیین مزد سال ۹۵ براساس خانوار ۴ نفره کارگری خواهد بود.
کارفرمایان میگویند عقیدهای به تعیین مزد یکسان ندارند و افزایشها باید طبق توان صنایع و به صورت منطقهای باشد و دولت موظف به احیای سیستم توزیع کوپنی و حمایت مستقیم از معیشت کمدرآمدها است.
کارگران در جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون کار اعلام کردند در قالب یک طرح پلکانی ۵ ساله به دنبال تعیین مزد منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقبنشینی نخواهند کرد.
نمایندگان کارگران میگویند بهزودی بررسیهای میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استانها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.