در دو دهه گذشته، خصوصیسازی نهتنها به اهدافی مثل افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای دولت نرسید، بلکه به محلی برای رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شد. اگر این روند بدون اصلاح ادامه پیدا کند، چیزی جز هدررفت منابع و دامن زدن به بحرانهای اجتماعی به همراه ندارد. اما آیا این سیاست در دست اصلاح است؟
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به مقوله تعاونی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تعاونیها، بازوی قدرتمند اقتصاد کشور هستند و بسیاری از مناسبات اقتصادی باید حول محور تعاونیها شکل بگیرد.
موضوع خصوصیسازیهای مسئلهدار طی سالهای اخیر، مدتی است زیر ذرهبین قوه قضائیه قرار گرفته و در برخی موارد به ابطال این واگذاریها به نفع بیتالمال منتج شده است.
معاون وزیر اقتصاد به نامه وکلا که گفته بودند قانون بودجه وجاهت قانونی درباره الزام بارگذاری پروانه وکلا در سامانه کسب و کار ندارد، پاسخ داد و ۵ دلیل قانونی را درباره الزام وکلا به بارگذاری پروانهها برشمرد.