رأی نهایی و قطعی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه مبنی بر خلع ید کارفرمای آن، ۱۸ اردیبهشتماه رسانهای شده؛ با این حال، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقآبه مزارع نیشکری شده است.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان در نامهاى خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: ترکیب هیأت داوری شکایات سازمان خصوصیسازی باید تغییر اساسی کند.
کارگران هفت تپه، نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی و... روی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع ید مالک آن تاکید دارند و قرار است سوم دیماه جلسه هیأت داوری در این باره تشکیل و رأی نهایی آن صادر شود.
عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شوراى اسلامى در توئیتى نوشت: پس از جلسهای که امروز صبح با معاون وزیر اقتصاد داشتیم، درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوى سازمان خصوصى سازى به هیات داورى ارسال شد. گفته بودیم امید به هفت تپه و کارگرانش باز مى گردد.