هرچند شرایط اسفناک فعلی برخی کارخانههای واگذار شده، تابع عوامل و دلایل متعددی است اما شاید مهمترین یا دستکم یکی از عوامل بسیار مهم آن، بیتوجهی به مسئله اهلیت متقاضیان و خریداران این شرکتهاست.
قطار خصوصیسازی پس از فراز و فرودهای بسیار و دست به دست شدن در دولتهای مختلف حال به سیدابراهیم رئیسی در جایگاه رئیس دولت و احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رسیده است و باید دید افرادی که شعار و سبقه آنان مبارزه با فساد بوده است، در این راه چند مرده حلاج هستند.
کارخانههای مختلفی طی سالهای اخیر پس از خلع ید مالک آن و با وجود اینکه انتظار میرفت، وضعیت بهتری پیدا کنند، سرنوشت مبهم و بعضاً تلخی پیدا کردند و باید دید آیا شرکت تازه خلع ید شده هفت تپه نیز این فرآیند را طی میکند؟
ماجرای راه صدسالهی خصوصیسازی در ایران با تمام بالا و پایینهای خود و بحثهای زیاد در دوران مختلف بر روی آن، اینک به دولت سیزدهم و ابراهیم رئیسی رسیده که باید دید آیا روند فعلی قرار است متوقف و بازبینی شود یا رویکرد غلط فعلی ادامه یابد.
کارشناس حوزه معدن گفت: بسیاری از این محدودههایی که ثبت میشود، ارزش خاصی ندارد، کاغذی هستند و صرفا در حال دست به دست شدن بین افراد مختلف است و کسانی که کمتر از حوزه معدن خبر دارند، پولی خرج میکنند و دچار ضرر میشوند.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفت: یکی از برنامهها و اولویتهای مهم دولت آینده واگذاری این دو باشگاه است، زیرا باید این تابو در دولت آینده شکسته شود تا این دو باشگاه به یک سرو سامان اساسی برسند.
این روزها در لابهلای اخبار انتخاباتی و هیجانات آن، مسئله سرنوشت شرکت هفتتپه پس از خلع ید در هالهای از ابهام است و انگار سازمان خصوصیسازی از تجربه هپکو و ماشینسازی درس نگرفته است.
یک جامعه عادلانه با زیر بناهای عادلانهای مثل تولید تعاونی شکل خواهد گرفت و باید توزیع ثروت و منابع از مرحله تولید عادلانه باشد نه اینکه این شیوه تولید ضد عدالت باقی بماند.
زمانی که به واگذاری های سازمان خصوصیسازی مراجعه میکنیم، متوجه میشویم به دلیل عدم کارشناسی همه جانبه، ایجاد انحصار، عدم قیمتگذاری و مدیریت مناسب و عدم ایفای نقش هدایت و تنظیمگری دولت موجب ضعف عملکرد صنایع واگذاری شده است.
با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به ویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمیکردن اقتصاد محسوس نیست.
در عمل واگذاری ها به نحوی بوده است که فقط یک یا چند سرمایهدار، صاحب بنگاههای اقتصادی شدهاند و خبری از مشارکت مردم در اقتصاد نیست و سبب شده انحصار یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود.
با وجود اینکه سالها از معرفی هیأت داوری واگذاری و موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانونگذار بوده است.
پنج بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران طی نامهای از هیئت داوری شرکت کشت و صنعت هفت تپه خواستند تا نظر قطعی خود را هر چه سریعتر در خصوص خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه اعلام کند.
کد خبر: ۸۹۸۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
«زخم خصوصیسازی ۵» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
تجربه خصوصی سازی در این سالها ثابت کرده است که نگاه دولت به خصوصیسازی مبتنی بر رهایی از شرکتهای دولتی است؛ دقیقاً به دلیل همین سلب مسئولیت و عدم اتخاذ سیاستهای مناسب است که خصوصیسازی توأمان منجر به بروز بحران اقتصادی و اجتماعی شده است.
با توجه به استراتژیک بودن شرکت کشت و صنعت مغان، باید واگذاری آن به خریداران استراتژیک ارجحیت داده شود؛ اما خریداران اول و دوم از لحاظ فنی و مالی فاقد اهلیت شناخته شدهاند.
کد خبر: ۸۸۵۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
«زخم خصوصیسازی ۴» | پرونده ویژه بررسی واگذاریها؛
واگذاری بنگاههای عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست، اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصیسازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمدهای حاصله و نیز چه بسا فربهتر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است.
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در نشست بررسی ابعاد خصوصی سازی: هم در عرصه ادبیات و اندیشه ورزی و هم اجرا مشکل داریم و این دو با هم موجب مشکلاتی میشوند که در هپکو و آذراب و هفت تپه و کشت و صنعت مغان با آن مواجه هستیم.