عباس جعفری دولتآبادی در نشست با قضات ناحیهی ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرایم کارکنان دولت رسیدگی میکنند، با اشاره به افزایش پروندههای وارده به مراجع قضایی از جمله دادسراها گفت: علت این امر تا حدی ناشی از لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
چند سالی است که مفاسد اقتصادی و خاصه اختلاس ، به طرز زائدالوصفی رو به گسترش است و هر از چند گاهی خبری مبنی بر کشف یک جرم اقتصادی جدید با ارقام نجومی منتشر می شود و مبارزه با این مفاسد، مبدل به یک مطالبه عمومی گشته است و هر گروهی ولو به صورت نمایشی این مفاسد را محکوم نموده، خود را از آن مبری جلوه می دهد.......
بعد از اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی معروف در تاریخ اقتصادی کشور که پای چند بانک در میان بود، این بار یکی از این بانکها تا پای اختلاس حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی پیش رفت .
فرمانده انتظامی چابهار گفت: باند شش نفره ای که با سند سازی صوری و ایجاد حساب های متعدد شخصی در این شهرستان یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال اختلاس کرده بودند دستگیر شدند.
اختلاس های میلیاردی نفتی که مردم از طریق دادگاه متوجه می شوند، ریشه یابی شود؛ باید برای این همه جمعیت و اقتصاد جامعه و امنیت سرمایه گذاری در کشور فکری کرد.
جزئیات تازه از سوءاستفاده کلان مالی در نظام بانکی منتشر شد که با هنرنمایی گام به گام سربازان گمنام امام زمان (عج) برداشت حدود ۸۴۰ میلیارد تومانی از حسابهای بانکی ناکام ماند.
معاون وزیر اقتصاد از کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی دیگر در نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد: اعضای این باند بین المللی پنجشنبه گذشته دستگیر و بازداشت شدند.
فقر، حیات اجتماعی را به مخاطره میافکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این مضمون بیان شده که بعید نیست فقر به کفر بیانجامد.
هزاران تن از معترضان در مولداوی که خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور هستند بامداد امروز (دوشنبه) با برپایی چادرهایی در خیابانهای پایتخت، اعلام کردند تا دست یافتن به خواستههایشان در خیابان میمانند.
کد خبر: ۴۳۸۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
بازنشر/ ویژهبرنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به اختلاس صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجویان در دولت قبل اظهار کرد: این پرونده دارای دو جنبه عمومی و کیفری و حقوقی است که جنبه حقوقی آن توسط صندوق رفاه پیگیری می شود و طبق احکام صادر شده تاکنون دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مراحل قانونی خود را طی کرده و به صندوق عودت داده شده است.