عباس علی آبادی پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران: واردات خودروهای کارکرده از جنبه مقررات مشکلی ندارد/ برنامههایی در این خصوص در حال اجرا داریم. آیین نامه مجوز وادرات خودروهای جانبازان ابلاغ شده و در مسیر اجراست.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی ریاست جمهوری در گفتگو با دانشجو: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد تا خواسته مردم و مجلس تحقق پیدا کند. هر مقدار که به میزان عرضه خودرو افزوده شود، قطعا در قیمتها اثر گذار خواهد بود. در کنار واردات خودروهای کارکرده ، واردات خودروهای برقی نیز در دستور کار قرار گرفته است که میتواند بر کاهش آلودگی هوا اثر گذار باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی از جمله آیین نامه وارادات خودروهای نو دارد. اصلاحات آیین نامه واردات خودروهای نو در همین هفته در هیات دولت مطرح شد و به تبع آن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت. به محض آنکه این آیین نامه مصوب شود جزئیات آن اعلام خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: آییننامه واردات خودروهای کارکرده تدوین و مصوب شده و در مرحله ابلاغ است. دلیل عدم ابلاغ را بانک مرکزی ناتوانی در تشخیص منشا ارز در خارج از کشور است. این حرف بسیار عجیب است. کسی که صادرات میکند میتواند ارز خود را در بانک خارجی نگه داشته و به عنوان ارز منشا خارجی واردات انجام دهد و صادرکنندگان نیز مشخص هستند. این پاسخ وجاهت قانونی ندارد. خواهش میکنیم مصوبه مجلس که قانون است، رعایت شود.
لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تعللی از سوی دولت برای تدوین آییننامه واردات خودروهای کارکرده صورت نگرفته است. کار واردات خودروهای کارکرده کار سخت و پیچیده ای است اگر کار ساده بود نباید 40 سال طول می کشید و مساله حل می شد. دولت آییننامه واردات خودروهای کارکرده را به دلیل پیچیدگی به کمیته زیربنایی داد و طی جلسات مختلف کار آیین نامه تمام شده و به دولت تحویل داده شده است. این آیین نامه با وجود آنکه برخی خواسته های ما و وزارت صمت از آن حذف شده، همچنان کارکرد خوبی دارد و ما شاهد یک بازار خودروی پایدار خواهیم بود و بازار خودرو دیگر تلاطم نخواهد داشت.
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: استعفای وزیر صمت منجر به کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ شد و این روند کاهش قیمت همچنان ادامه دارد. دولت بازیگر اصلی صنعت خودرو و تعیین کنده اصلی این بازار است. با وجود اصرار مجلس بر واردات خودروهای کارکرده و دست دوم به منظور مهار قیمت خودرو، همچنان مقاومت وجود دارد. دولت برای خودروسازان بازار انحصاری بوجود آورده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: آیین نامه واردات خودروهای سواری کار کرده اخیرا از سوی وزارت صمت به دفتر دولت واصل شده است. واردات خودروی کارکرده در دو حوزه مدنظر دولت بوده یکی خودروهای بخش عمومی مثل اتوبوس و کامیون که آیین نامه آن نهایی شده و بزودی ابلاغ می شود. تلاش داریم در آستانه اربعین اتوبوس های بین شهری را بیشتر در دسترس قرار بدهیم برای همین بخشی از آیین نامه که فقط مجوز واردات اتوبوس های بین شهری است را مصوب و اجرا کردیم. واردات خودروهای سواری موضوع فرابخشی است و باید ارزهای مورد نیاز آن تامین شود / این آیین نامه در دستور رسیدگی کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد.
جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: با واردات خودروهای کارکرده قطعا روند افزایش قیمت خودروی فعلی را نخواهیم داشت. همچنین تقاضا برای خرید خودرو مصرفی شده و کسی به عنوان یک سرمایه روی خودرو سرمایه گذاری نخواهد کرد. واردات خودرو منحصر به دو شرکت خودروساز نبوده و اشخاص و شرکتهای مختلف میتوانند این کار را انجام بدهند. با تولید ۱.۷ میلیون خودرو در سال و واردات خودرو، کلیه نیاز مصرفی داخل برطرف خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو: طبق مصوبه واردات خودرو، خودروهایی باید وارد شوند که خدمات پس از فروش و استانداردهای محیط زیستی و مصرف سوخت را داشته باشند همچنین امکان انتقال دانش فنی را محقق کند، ولی در قانون واردات خودروهای کارکرده عملی شدن این موارد شدنی نیست. مصوبه واردات خودروهای کارکرده کاملا ناقض آن چیزی است که قبلا تصویب شده است. طبق قانون واردات خودروهای کارکرده راه را باز میکند که خودروهای تجملی و شاسیبلند به راحتی وارد کشور شود؛ هدف این نبود، ولی با این قانون این کار انجام میشود.
رئیس مجلس در صحن علنی: تداوم کاهش قیمت خودرو نیازمند توجه مسئولان وزارت صمت است تا قانون واردات خودروهای کارکرده به سرنوشت قانون پیشین واردات خودرو دچار نشد. تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده قیمتها در بازار خودرو را شکست. وزیر صمت هر چه سریعتر نسبت به تدوین آییننامه اجرایی این قانون با تعرفه دقیق اقدام کند تا شاهد ریزش بیشتر قیمتها باشیم.
طحان نظیف در نشست خبری: مصوبه واردات خودروهای کارکرده از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با توجه به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسئله امروز تبدیل یک قانون شده است.
عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: افزایش سرسام آور قیمت خودروها هر سه ماه یک بار نارضایتی شدید مردم را به دنبال دارد. خودروسازان از ممنوعیت واردات خودرو سوءاستفاده کرده و قیمتها را بالا میبردند. لایحه واردات خودروهای کارکرده که امروز به تصویب مجلس رسید، دیرهنگام، ولی مفید بود. قابل قبول نیست پراید و پژو با قیمتهای چند صد میلیونی در اختیار مردم قرار بگیرد. از ۲۰ روز پیش که دولت این لایحه را ارائه کرده تاثیرات خود را بر قیمت خودروها گذاشته است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: دولت باید منابع ارزی مورد نیاز خودروهای کارکرده را تامین کند. اگر اشخاص یا شرکتهای خصوصی بخواهند خودرو وارد کنند میتوان امکانی فراهم کرد که از میلیاردها دلار خارج از سیستم بانک مرکزی و رسوب شده استفاده کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوبه خودروهای کارکرده را مغایر به سیاست کلی نظام دانسته و آن را به مجلس ارجاع داده است. مثل اینکه لایحهای در خصوص خودروهای کارکرده در مجلس اعلام وصول شده اگر در مجلس تصویب شود مجددا آن را بررسی خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو: لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده امروز در دولت مصوب شد و به مجلس ارسال خواهد شد. تحویل خودرو به قیمت روز انجام خواهد شد. واردات خودرو تا جایی ادامه خواهد داشت که شکاف بین عرضه و تقاضا از بین برود.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: درحال حاضر نبود تطابق بین عرضه و تقاضای خودرو یکی از مهمترین مسائل کشور است و در عین حال٬ خودروسازان داخلی قادر به تامین کل نیازهای بازار نیستند. مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودروهای سواری تا سقف ۵ سال کارکرد برای تامین بازار داخلی و حل مشکل عرضه و تقاضا بود و میتوانست نیاز داخلی را برطرف کند اما خب با مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام مواجه شد. مجلس با فداکاری و برای اینکه لایحه بودجه زودتر به اجرا برسد٬ از نظر کارشناسی خود عقب نشینی کرد؛ البته انتظارمان این است که هیات دولت نسبت به این موضوع ورود پیدا کند. هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام٬ شانیت قانون گذاری ندارد بلکه صرفا میتواند در حوزه سیاستگذاری ورود داشته باشد.