سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با دانشجو: بعد از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار میگیرد. تمامی ابهامات این لایحه برطرف شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. لایحه بودجه سال آینده نیز به مجلس ارسال شده و به زودی رئیس جمهور نیز برای تقدیم این لایحه در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکند. درحال حاضر متن کامل لایحه بودجه در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد.
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با دانشجو: خلا امروز ما تنظیمگری بازار است، ما به عنوان نماینده مجلس نمیدانیم متولی بازار چه کسی است. تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی برای دولت ندارد، چون پیشنهاد خود دولت است. هفته بعد این لایحه در کمیسیون جمع بندی شده و به صحن اعلام میشود. نهایتا طی ۱۰ روز تصویب خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: ارز علت العلل مشکلات کشور است. راه حل نرم افزاری است نه تغییر وزیر و وزارتخانه و تفکیک یا ادغام. در صادرات ما باید خانه تکانی شود و تحول اساسی در بازارچههای مرزی صورت بگیرد. باید شبکههای تولیدی-صادراتی همانند چین راه اندازی بکنیم. هر اختیاری که بعدا بخواهند به وزیر بازرگانی بدهند همین الان همین اختیارات را وزیر صمت دارد. اگر قصد تفکیک داریم معدن را از وزارت صمت تفکیک کنیم. باید شبکههای دلالی قرون وسطایی را در کشور جمع کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: این که فکر کنیم با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل بازار، تنظیم بازار و قیمتها حل میشود غلط است؛ این یک سیاست شکست خورده است. وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار فقط گزینه واردات را دارد. امروزه همه معضلات اقتصادی کشور در سایه سیاست ارزی رخ میدهد، ما در کشور کمبود تولید نداریم. با تشکیل وزارت بازرگانی، تشتت فعلی تیم اقتصادی دولت افزایش مییابد و یک وزیر جدید به تیم اضافه میکنیم و مساله فرمانده اقتصادی را هنوز حل نکرده ایم. همه معضلات بازار را نمیتوان با یک وزیر حل کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: آن چیزی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در رابطه با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اتفاق افتاده ادغام نبوده بلکه تجمیع بوده. هیچ کس در رابطه با تورم شدید و قیمت بالای برخی کالاها، پاسخگو نیست و متولی خاصی ندارد. به خاطر شرایط اضطراری امروز و جنگ اقتصادی و فشار بالای تورم و گرانی، مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. تجارت الکترونیک باید در وزارت بازرگانی مورد توجه قرار بگیرد، همچنین گمرک، شرکت پشتیبانی دام، سازمان توسعه تجارت، شرکت بازرگانی دولتی و ... باید در این وزارتخانه مستقر شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: دولت پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی را داد که مجلس مخالفت کرد پس از آن دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تقدیم مجلس کرد. با تشکیل وزارت بازرگانی شان نظارتی مجلس حفظ خواهد شد. برای کنترل قیمتها و نحوه صادرات و واردات مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب خواهد شد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت: اینکه «بازرگانی» به شکل وزارت یا سازمان باشد در اختیار مجلس است. دولت قبلا بنا بر پیشنهاد مجلس، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را تقدیم مجلس کرده بود.