ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مذاکره با وزیر اقتصاد جهت دسترسی به حساب های بانکی جهت اخذ مالیات گفت: باید ملزومات مورد نیاز قبل از اجرای این طرح توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد شود تا راه بر کسانی که به صورت زیر زمینی و سیاه کار میکنند، بسته شود.
مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد مجدد افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داد و گفت: از ابتدای راهاندازی صندوق پس انداز یکم تاکنون ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر افتتاح حساب کردهاند و ۲۳۰ میلیارد تومان در صندوق سپردهگذاری شده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا برای زوجهای جوان با توافق متقاضی و فروشنده کالا تعیین میشود، گفت: متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان یا فروشندگان کالا، کالا را خریداری و سپس قرارداد منعقد شده را به بانک ارائه کنند.
شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ارایه تسهیلات کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه را به تصویب رسانده و براساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار سقف این نوع تسهیلات از ۴۰ به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
معاون نظارتی بانک مرکزی،اظهار داشت: بانک صادرات ایران متولی ساماندهی موسسه میزان شده است و طی جلسه ای که در استانداری خراسان رضوی برگزار خواهد شد، این موضوع نهایی می شود.
آمارهای تکان دهنده از افتتاح حسابهای مشکلدار در نظام بانکی که رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آن را ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، موجب بهت و حیرت افکار عمومی شده است.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: یکی از انتظارات پس از رفع تحریمها، حضور بانکهای خارجی در ایران است که بر این اساس، پیشنهادی وجود دارد که با نهایی و قطعی شدن آن، بانکهای خارجی میتوانند با ۱۰۰ درصد سهام در مناطق آزاد و با سهام کمتر در دیگر مناطق کشور راه اندازی شوند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک رقمی پایدار معتقد است که برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو ثبات و پیشبینی پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدود سه درصد می تواند سیاست ایدهآلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.
بانکها از ارايه هرگونه تضمين و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه و پذيرش تضمين ساير بانکها و مؤسسات اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصی منع شدند.