معاونت قوانين مجلس و دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در دو اظهارنظر جداگانه تعيين محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت را خلاف قانون دانستند.
کد خبر: ۵۹۱۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲