عباس پالیزدار سال ۱۳۸۸ به جرم تهمت و افترا به تحمل ۶ سال، نشر اکاذیب به ۶ ماه و انتشار اسناد بدون صحت سنجی و غیردقیق دولتی به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده بود.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات و اتهامات مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی علیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت اطلاعیهای صادر کرد.
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»
سازمان خصوصی سازی از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهاراتش در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور به دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تهران شکایت کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: دادسرا طبق روال قانونی باید این خانم بازیگر را احضار کند و با بررسی مقدماتی، بازپرس ببیند که آیا بازنشر با ارتکاب قتل طلبه جوان، ارتباط معناداری دارد یا خیر.
در طول چند ماه گذشته مدافعان طرح افزایش سن ازدواج با استناد به آمار نامعلوم بر طبل محدودیت سن ازدواج کوبیدهاند، آماری که امروز عدم صحت آنها به وضوح روشن است. اما مجازات آدرس غلط دادن به مردم و مسئولان و تشویش اذهان عمومی چیست؟
جلسه رسیدگی به پروندههای خبرگزاری تسنیم و پایگاه خبری فرارو و روزنامه مردم سالاری صبح امروز (یکشنبه) در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: براساس رأی اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول و نویسنده روزنامه شرق با سه ردیف اتهامی، مجرم شناخته شدند.