ا تصمیم دولت یازدهم مبنی بر توقف برخورد قضایی با بدهکاران کلان بانکی و اعطای امتیاز عجیب تقسیط مجدد 5 ساله به بدهکاران بانکی، بازگشت نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به چرخه اقتصادی کشور، در ابهام فرو رفت.
کد خبر: ۲۸۷۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸