همزمان با رسمی شدن خبر تغییر رییس بانک مرکزی، بازار طلا و ارز وارد فاز ریزشی شد و سکه از نزدیکی کانال ۱۷۰ میلیونی تا ۱۵۰ میلیون تومان عقب نشست، دلار به ۱۳۷ هزار تومان بازگشت و قیمت طلای ۱۸ عیار نیز احتمال ورود دوباره به کانال ۱۳ میلیونی را تقویت کرد.
پیش فروش سکههای ۱۳۸۶ با تحویل فروردین ماه بناست فردا سه شنبه برگزار شود؛ خریداران تا ساعت ۲۳ امشب برای واریز وجه فرصت دارند؛ حراج سکه نیز چهارشنبه هفته آینده برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم خطاب به شورای نگهبان؛
تعدادی از تشکلهای دانشجویی در نامهای به شورای نگهبان، نقدهایی را پیرامون مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح مقررات مهریه مطرح کردند. این دانشجویان بر لزوم فرهنگسازی به جای محدود کردن حقوق زنان تأکید کرده و خواستار بازنگری در برخی مواد این مصوبه شدند.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل و اتحادیه انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت، در نامهای به شورای نگهبان، به بررسی مغایرت شرعی و قانونی مصوبه کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه پرداخته و خواستار بازنگری در این مصوبه شدند.
در شرایطی که قیمت طلای جهانی کاهش یافته، بازار داخلی شاهد افزایش بیسابقه قیمتهاست. رئیس اتحادیه طلا، دلیل اصلی این شکاف را افزایش نرخ ارز عنوان میکند و تأکید دارد که تنها راه بازگرداندن ثبات به بازار، مدیریت و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون طلا اتاق اصناف ایران گفت: افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت سکه و طلا در بازار شده و اقدامات بانک مرکزی مانع از جهش حباب سکه به بالای ۱۰ میلیون تومان شده است.
یک کارشناس بازار ارز و طلا گفت: بازار تا پایان سال در مسیر صعودی حرکت خواهد کرد و با توجه به فشارهای ناشی از کسری بودجه، افزایش قیمت بنزین و نبود مداخله مؤثر از سوی بانک مرکزی، احتمال ثبت قیمتهای بالاتر در بازار طلا و ارز وجود دارد.
اعضای یک باند حرفهای که سکههای تقلبی پارسیان را به طلافروشیهای مشهد میفروختند، درحالی با تلاش نیروهای کلانتری نجفی مشهد دستگیر شدند که تاکنون ۱۰تن از مالباختگان به مرکز انتظامی مراجعه کردهاند.
قیمت طلای 18 عیار صعودی بود و قیمت سکه امامی با افزایش ۲.۴۳ درصدی، از ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و دوازده میلیون) تومان به ۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانههای نظارت الکترونیک انجام میشود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطهای تحت نظارت سامانههای الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاستهای کلی امنیت قضایی است.