وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین انتظار از دوره جدید سازمان تامین اجتماعی تحقق اسناد بالادستی در حوزه رفاه اجتماعی قانون برنامه هفتم توسعه است.
وزارت کار اعلام کرده از طریق ابلاغ بخشنامه به استانها با جدیت به دنبال اجرای طح همترازی و یکسانسازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ میلیون نفر برآورد میشود.