عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بخش عمدهای از املاک کشور سند مالکیت رسمی ندارند و همچنان بصورت قولنامه ای مورد داد و ستد قرار میگیرند؛ در چنین شرایطی دولت و نهادهای مرتبط با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از املاک باید زمینه سنددار کردن املاک (سند رسمی) را در سراسر کشور فراهم کنند.
در قانون طرح جهش تولید مسکن آمده، صندوق ملی مسکن راهاندازی شود و اخذ مالیاتهای مربوط به زمین و ساختمان در اختیار این صندوق قرار گیرد که ادامه این روند باعث خواهد شد نیاز بخش مسکن به تسهیلات بانکی بهشدت کاهش یابد.
معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: هرگونه فعالیت و ثبت نام در حوزه مسکن، صرفا با داشتن مجوز از مراجع ذیصلاح و رعایت همه مفاد قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳.۰۳.۰۷ امکان پذیر خواهد بود، در غیر این صورت تخلف محسوب میشود.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز تولیدکنندگان و انبوهسازان مسکن را ورشکسته کرد، گفت: الآن میتوان مسکن را زیر قیمت تمامشده از انبوهسازان خریداری کرد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشورگفت: زمانی مشکل مسکن حل میشود که برای بخش مسکن برنامهی مستمری داشته باشیم وسالانه بین ۱ تا ۲ میلیون مسکن به انضمام هفت سال نیاز ساخته نشده در دولت آقای روحانی خانه بسازیم!
بسیاری از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی را مناسب تولید انبوه مسکن نمیدانند و خواهان استفاده از شیوۀهای موفق تولید انبوه مسکن به جای شیوۀ پر اشکال مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح مسکن مشارکتی با ایراداتی همراه است، گفت: در قراردادهای طرح مسکن مشارکتی باید از انبوهسازان ضمانت گرفته شود که واحدهایشان را با قیمت و کیفیت مناسب و در بازهی زمانی مشخص به بازار عرضه کنند.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در صدد هستیم پرداخت تسهیلات مسکن به مناطقی که متقاضی خرید در آن مناطق وجود ندارد یا سازنده، الگوی مصرف را رعایت نکرده را حذف کنیم.
درحالی دولتیها همچنان توپ خانههای خالی را به زمین انبوهسازان میاندازند که قیمت واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران در سالهای اخیر با شیب تُندی افزایش یافته است.
ایرج رهبر با اشاره به رکود در بازار مسکن، گفت: هر دولتی که در آینده مسئول امور اجرایی کشور شود، باید تبعات و اثرات رکود ۳ سال اخیر را بپذیرد و تحت فشار قرار خواهد گرفت.