شاهرخ صالحی

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد در گفت‌و‌گو با SNNTV: در مواردی که چند نفر نسبت به یک ملک ادعای مالکیت دارند، همه افراد باید ادعای خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. اگر شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت کند که مالک آن نیست، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش ملک خواهد شد. قانون برای جلوگیری از طرح ادعا‌های واهی و سوءاستفاده از حقوق مالکانه، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در صورت وجود اختلاف میان مالکان، افراد می‌توانند از طریق مراجع قضایی برای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کنند. رسیدگی به اختلافات مالکیتی همچنان از طریق دادگاه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد در گفتگو با SNNTV:دارندگان اسناد عادی باید در مهلت قانونی نسبت به ثبت اسناد خود اقدام کنند.پس از پایان مهلت دو ساله، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقولی که اسناد عادی آن‌ها ثبت نشده باشد، در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.دو طرف معامله می‌توانند اطلاعات قرارداد خود را در سامانه «کاتب» ثبت کرده و سپس برای تکمیل فرآیند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.یکی از مشکلات رایج مالکان، دریافت پایان‌کار برای تفکیک آپارتمان‌ها و صدور سند بوده است.طبق قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند میزان تخلفات ساختمانی را به اداره ثبت اعلام کنند تا فرآیند صدور سند متوقف نشود و مردم معطل اخذ پایان‌کار نمانند.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد در گفتگو با SNNTV:در بسیاری از موارد، وجود یک سند عادی نشان‌دهنده عدم طی شدن فرآیندهای قانونی ثبت است. در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت ادعاهای مرتبط با املاک پیش‌بینی شده است.تمام افرادی که نسبت به یک ملک ادعای مالکیت یا حق انتفاع دارند، باید ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.حتی اشخاصی که برای مدت مشخص دارای حق زراعت در اراضی کشاورزی هستند نیز مشمول این قانون می‌شوند.هدف از این فرآیند، شفاف‌سازی وضعیت حقوقی املاک و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد گفت: پس از دو سال، دعاوی مربوط به اسناد عادی پذیرفته نمی‌شود.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد گفت: همه مدعیان مالکیت اموال غیرمنقول باید اطلاعات خود را ثبت کنند.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد در گفتگو با SNNTV:بخش قابل توجهی از آپارتمان‌ها فاقد سند رسمی مالکیت هستند و با اسناد دفترچه‌ای تعاونی یا قراردادهای واگذاری معامله می‌شوند.این نوع اسناد، سند عادی محسوب می‌شوند و باید مطابق قانون به ثبت رسمی برسند.سند رسمی تنها سندی است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی صادر شده باشد.هر سندی خارج از این چارچوب، سند عادی تلقی می‌شود.دارندگان اسناد عادی باید در مهلت‌های تعیین‌شده قانونی برای ثبت رسمی اسناد خود اقدام کنند.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد در گفتگو با SNNTV:بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دارندگان اسناد عادی و غیررسمی باید اسناد خود را ثبت رسمی کنند.سامانه «ساغر» با عنوان سامانه ثبت اسناد غیررسمی برای ثبت ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول راه‌اندازی شده است.این سامانه قرار بود یک سال پس از ابلاغ قانون راه‌اندازی شود، اما به دلیل شرایط موجود با تأخیر مواجه شد سامانه ساغر از اول خردادماه امسال به صورت رسمی آغاز به کار کرده است.افرادی که اسناد عادی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ به بعد تنظیم شده است، باید ظرف دو سال نسبت به ثبت آن در سامانه و تبدیل آن به سند رسمی اقدام کنند.

حقوقدان و کارشناس حوزه ثبت اسناد در گفتگو با SNNTV:بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات باید به صورت رسمی ثبت شوند.دارندگان اسناد تک‌برگ سبزرنگ صادرشده از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ موظف‌اند از انجام معاملات عادی نسبت به اموال خودداری کنند.متعاملان باید برای ثبت قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.امکان تنظیم پیش‌نویس قرارداد در مشاوران املاک و سپس مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت نهایی وجود دارد.استفاده از قراردادهای یکسان نیز امکان‌پذیر است، اما تأیید نهایی باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود.

شاهرخ صالحی کارشناس حوزه ثبت اسناد چهارشنبه ۲۰ خردا دماه ۱۴۰۵ با حضور در خبرگزاری دانشجو در مورد قانون الزام به ثبت اسناد عادی به گفت‌و‌گو پرداخت.

شاهرخ صالحی، کارشناس حقوقی در گفتگو با SNNTV: مزیت قانون الزام ثبت معاملات غیرمنقول تثبیت مالکیت در کشور است. جلوگیری از دست درازی به اراضی ملی از نتایج این قانون است. 30 تا 50 درصد پرونده های قوه قضائیه مربوط به دعاوی ملکی است که با اجرای قانون الزام ثبت معاملات غیرمنقول حل خواهد شد.