انسیه کتابچی

انسیه کتابچی در گفت‌و‌گو با SNNTV: از نظر قانون، مادران شاغل در بخش‌های خصوصی که بیمه تامین اجتماعی هستند و همین طور مادران شاغل در مشاغل دولتی، هر دو گروه باید مرخصی با حقوق و مزایا تا ۹ ماه پس از زایمان داشته باشند. اما افرادی که تحت پوشش تامین اجتماعی بوده‌اند در خیلی از مشاغل، پس از ۶ ماه و در سه ماه آخر مرخصی، تنها دو سوم حقوق را دریافت کرده‌اند و این افراد اگر به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند این سه ماه به آنها پرداخت خواهد شد و مجددا یک خلاء بودجه‌ای در این زمینه وجود دارد. تلاش بر این است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ این موضوع برطرف شود و افراد بدون نیاز به شکایت، حقوق سه ماه آخر را به طور کامل از تامین اجتماعی دریافت کنند.

انسیه کتابچی در گفتگو با SNNTV: مشوق های قانون جوانی جمعیت متمرکز بر فرزند سوم و به بعد صرفا نیست، بلکه برای فرزند اول و دوم نیز سهام و وام در نظر گرفته شده است و پوشش های بیمه برای خدمات دوران بارداری با وجود معضلاتی که دارد، اما تا جایی که اجرایی شده است، فرزندان اول و دوم را نیز پوشش می دهد. به طور مشخص در زمینه مشوق های اقتصادی، آنچه که مخصوص فرزند دوم است و به مادر اعطا می شود، فرصت بیشتر برای به دست آوردن خودرو با قیمت کارخانه است و برای فرزند سوم نیز زمینی است که به پدرومادر اعطا می شود. با توجه به معضل اقتصادی تفاوت قیمت کارخانه با بازار، قانون گذار تا زمان حل این معضل، خودروسازها را مکلف کرده است تا 50 درصد سهم ثبت نامی های خود را در هر دوره ی ثبت نام خودرو به مادران دارای فرزند دوم اختصاص دهند که تا الان فقط 17 درصد این موضوع محقق شده است.

انسیه کتابچی در گفت‌و‌گو با SNNTV: قانون گذار در زمینه مادران شاغل فقط برای مادرانی که جزء کارکنان کشوری و لشگری و نهاد‌های عمومی هستند و با قرارداد‌های مختلفی به صورت دولتی در حال کار کردن می‌باشند، توانسته این تکلیف را ایجاد کند که فرد پس از بازگشت از مرخصی‌های بارداری و زایمان می‌تواند به شغل خود برگردد. در زمینه شغل‌های غیر دولتی و خصوصی این ضمانت مطرح نیست و نیاز به قانون گذاری جدیدی دارد. قانون گذار همچنین به علت محدودیت‌های مالی، نتوانسته مشوق‌های لازم را برای کارفرمایان در نظر بگیرد و ما در زمینه مشاغل خصوصی و حمایت از مادران شاغل شاهد خلاء هستیم که قانون جوانی جمعیت نیز نتوانسته برای آن تمهیداتی در نظر بگیرد.

انسیه کتابچی در گفت‌و‌گو با SNNTV: در واقع قانون جوانی جمعیت، هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای غربال گری قائل نشده‌است بلکه توصیه به غربال گری از سطح شبکه بهداشت و مراقبان سلامت که امکان تجویز نداشتند و فقط توصیه می‌کردند، به سطح متخصصین منتقل شده و متخصصین زنان مسئول این مسئله هستند. این قانون فرایند غربالگری را نیز استاندارد سازی کرد، چرا که در گذشته ما تعداد زیادی مثبت کاذب داشتیم و برای شناسایی حداکثر ۱۵۰۰ مبتلا به سندروم داون در سال، به ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار مادر برچسب پرخطر بودن داده می‌شد که این مسئله هراس زیادی به‌همراه داشت و متاسفانه تعداد زیادی از خانواده‌ها با وجود خواسته بودن فرزندشان، اما از ترس و غیرقانونی این فرزند را سقط می‌کردند. طبق مطالعه‌ای که به سفارش وزارت بهداشت انجام شد، برای تشخیص حدودا ۱۰۰۰ بچه سندروم داون، ۲۲ هزار بچه سالم درحال سقط شدن به صورت غیرقانونی و به علت ترس و نگرانی‌های والدین بودند.

انسیه کتابچی در گفت‌و‌گو با SNNTV: بر خلاف مطالعه‌ای که در زمینه میزان غربالگری و پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور انجام شد و نشان می‌داد، ۹۵ درصد مادران غربالگری می‌کنند، طبق آخرین گزارش و با وجود اختیاری بودن غربال گری، حدود ۷۱ درصد مادران غربال گری را انجام می‌دهند. با این حال تولد فرزندان دارای سندروم داون نیز در این سال‌ها تغییری نداشته‌است، چون این کاهش تعداد مادرانی که غربال گری نکرده‌اند در واقع، میان مادرانی بوده است که اصلا لزومی به رفتن به غربال گری نداشته‌اند. ترند تعداد تولد کودکان دارای سندروم داون از سال ۱۳۹۷تا سال ۱۴۰۳ تغییر جدی‌ای نکرده است و درصد بروز آن تغییری نداشته است و شایعه افزایش تعداد این کودکان براساس داده‌های وزارت بهداشت صحتی ندارد؛ بنابراین براساس این قانون صرفا اصراری بر انجام غربالگری نمی‌شود و دقت تجهیزات و آزمایشگاه‌های این موضوع نیز، استاندارد سازی شده است.