تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را میتوان نوعی خودزنی دانست. امری که هم توزیع رانت را در میان واردکنندگان افزایش داده و هم کسری بودجه ایجاد میکند. نتیجه همه این موارد چیزی جز ایجاد مانع در مسیر خنثیسازی تحریمها و افزایش تاثیر تحریمها نیست.