در جلسه هیأت وزیران اعلام شد؛
در جلسه هیات وزیران در خصوص ارزیابی سیاستها و قانون رفع موانع تولید اعلام شد: ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده که این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و تقریباً کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۹۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸