مهاجری گفت: رئیس زندان میتواند لیستی از افرادی که در دوران حبس خودشان حسن رفتار نشان داده اند تهیه کند و جهت بهره مندی از آزادی مشروط آن را در اختیار دادستان و قاضی اجرای احکام قرار دهد.
مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به متلاشی شدن دو باند جعل اسناد و فروش فاکتورهای صوری گفت: بر اساس دادنامه صادره برای یکی از این باندها، متهمین مجموعاً به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی بالغ بر ۶۴ میلیارد ریال محکوم شدند.
محمد مهاجری در گفتگو با دانشجو:
قانون مجازات فروش مال غیر مربوط به سال ۱۳۶۷ است و مجازات ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری برای مرتکب شدگان این جرم تعیین شده و متاسفانه با قانون کاهش مجازات حبسهای تعزیری این مجازات کمتر از این هم لحاظ میشود.
در مجازات فروش مال غیر متاسفانه حرف از رد مال زده میشود و خریداران ثانویه مال غیر باید با طرح شکایت در دادگاه حقوقی، طبق رأی وحدت رویهای دیوان عالی کشور که حاکم است، میتوانند مبلغ خسارت خود را به نرخ روز دریافت کنند.
بیش از ۱۰۰ مفسد اقتصادی در جریان برخورد دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی و ریاست حجتالاسلام اژهای در قوه قضاییه، به جزای گوناگون از جمله حبس، شلاق، رد مال و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدهاند.
با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان فارس، شهردار سابق صدرا در یکی از پروندههای جرائم ارتکابی مربوط به دوران تصدی مسئولیت به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
احکام پنج صرافی که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارتهای ملی افراد مختلف، ارزهای مداخلهای بازار را تصاحب کرده و با اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز شده بودند، صادر شد.