عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی: اصل ۳۱ قانون اساسی بیان میکند داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همه میآیند و میگویند مسکن مسکن مسکن ولی با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود. کی و کجا باید دولت را مکلف کنیم که متوجه میشوند که مردم حاشیه نشین شده و بی خانمان شدهاند؟ دولت را باید مکلف کرد. اگر دولت را مکلف کنیم مسکن فقط در حد آرزو خواهد ماند.
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران: در ۴۰ سال گذشته هر وظیفهای دست شهرداری بوده موفق شده و هر کاری نبوده شکست خورده؛ نمونه اش مترو، حمل و نقل عمومی، فضای سبز، خدمات عمومی... واقعا شهرداریهای کشور عالی عملکردهاند. در حوزه مسکن هم اگر دولت تمام اختیارات را به شهرداری واگذار کند، مشکل مسکن را در عرض ۳ سال حل میکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نیمی از هزینه سبد خانوار صرف مسأله مسکن میشود، جهش واقعی در ساخت مسکن را از اولویتهای دولت دانست و از استانداران و مدیران بانکی و سازمانهای مسئول خواست تا برای حل این موضوع اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی از افزایش تراکم در برخی مناطق مطابق ضوابط برای حل مشکل مسکن خانوارهای کمدرآمد خبر داد و گفت: بانک ملی بیش از ۴۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارد.