عدم همکاری دستگاه های دیپلماسی و قضایی امارات با پلیس اینترپل و محاکم ایران حاشیه امن عالی برای مفسدانی که در محاکم ایران محکوم شده و به امارات گریختهاند فراهم کرده است.
اگر بگوییم فیش های نجومی جوانه ی بذری اشرافی گری است که تفکر هاشمی رفسنجانی و دولت کارگزاران در بدنه مدیریتی کشور کاشتند سخن به گزاف نگفته ایم چرا که چراکه مدیریت معتقد به بریز و بپاش، اصلاً این مسائل را «فساد» نمیداند که بخواهد با آن مبارزه کند.
شفافسازی و ارائه گزارش برخورد با مدیران نجومی از جمله مطالباتی است که همهگیر است و افکار عمومی در همه سطح منتظر شنیدن نتیجه کار دولت در این زمینه هستند.
هر چقدر هم اصلاحطلبان کوشش کنند تا موضوع فیشهای نجومی را عادی جلوه دهند اما نفس اخذ حقوقهای میلیونی با وامهای عجیب و غریب و تسهیلات مختلف غیر قابل توجیه است.
جهانگیری بر ضدفساد بودن دولت فعلی اصرار دارد و سال گذشته وعده داد: اگر در این دولت فسادی در یکی از دستگاهها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.
آیا مجلس میخواهد از ابزار نظارتی خود (دیوان محاسبات) برای جلوگیری از فساد و دستدرازی به بیتالمال استفاده کند یا همچنان میخواهد با دولت رودربایستی کند؟
ماجرای بدهیهای بانکی همواره ابعادی تازه و گاها متناقض به همراه دارد، آمار پروندههایی که هر بار سنگینتر از قبل رو شده و دانه درشتهای چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر میچرخند.
روزنامه های اجاره ای در طول دو ماه گذشته برای تطهیر و توجیه ویژه خواری برخی مدیران دولتی که حقوق های نامتعارف دریافت کردهاند دلایل زیادی تراشیده و در اطراف آن قلم زدهاند .
با گذشت زمان گویی دولتیها به خود آمده و احساس کردهاند که تخلفی صورت نگرفته و از این رو از مظلومیت مدیران بانکی سخن میگویند! وزیر کشور در همایش فصلی احزاب با تأکید بر اینکه "نباید این اتهام در جامعه ایجاد شود که همه مدیران ما مشکلات مالی دارند" گفت: مدیران بانکی مجاهدین اصلی اقتصادی هستند.
سندی وجود دارد که نشان می دهد شرکت آوا نوتریگا یکی از شرکت هایی است که فریدون به همراه صدقی و مانی مهاجان تأسیس کرده که زمینه فعالیت آن واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی و ... با دامنه فعالیت گسترده است؛ از طرف دیگر مریم فریدون یک فعال تجاری در انگلیس است.
هواداران مقتدی صدر، روحانی برجستۀ شیعه عراق، بار دیگر با برپایی تظاهراتی در بغداد و بصره در جنوب این کشور، پایان فساد اداری و اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی را خواستار شدند.
مسئولان وزارت اقتصاد و به تبع آن بیمه ایران در اقدامی آشکار، به نقض این دستور رئیس جمهور پرداخته و طبق اسناد ۲ تن از اعضای هیئت مدیره بیمه ایران را که در دوره مدیریت قبلی از جایگاه معاونت برکنار شده بودند، در دوره مدیریت محسن پورکیانی با سفارش وزیر اقتصاد به معاونت های قبلی بازگردانده شدند.
اقتصاد بزرگ دولتی ایران زمینه ساز فسادهای بزرگ شده و با وجود رشد ۲.۷ برابری میل مردم به کسب و کار و فعالیت اقتصادی، دولتها شهامت دل کندن از بنگاههای پولساز و واگذاری آن به مردم را ندارند.