در قم مطرح شد؛
دادستان کل کشور گفت: نظارت دقیق بر موسسات مالی و بانکهای خصوصی برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از منابع عمومی ضروری است؛ برخی از این نهادها به جای سرمایهگذاری در اشتغال و توسعه عمومی، منابع مردم را در مسیر منافع شخصی به کار میگیرند و قوه قضاییه موظف است با دقت و مستمر بر عملکرد آنها نظارت کرده و حقوق شهروندان را صیانت کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
