وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان زیرساخت لازم برای اخذ مالیات هوشمند را نیاز دارد و حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مودیان ضروریات نظام مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حضور در نشست سالانه بانک توسعه زیرساخت آسیایی، از تشکیل کمیته اقتصادی میان ایران و مصر و نیز فعال شدن بانک مشترک دو کشور خبر داد.
تصمیم جدید وزارت اقتصاد مبنی بر تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی دو نقطه عطف دارد؛ حذف دلالانی که با ایجاد تقاضای کاذب و بازگشت بیش از یک میلیارد دلاری ارز حاصل از صادرات.
احسان خاندوزی در پاسخ به این سوال که برخی از مردم بر اساس شایعات فضای مجازی نگران سپردههای خود در بانکهایی خاص هستند، گفت: هر تصمیمی توسط بانک مرکزی در رابطه با بانکهای ناتراز گرفته شود، هیچ ضربه و خللی به سپرده سپردهگذاران وارد نخواهد شد. پیشتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانکهای ناتراز فرصت داده بود تا رویههای خود را اصلاح کنند، در غیر اینصورت قاعده و فرآیند گزیر برای آنها اجرا خواهد شد. با نزدیک شدن به این تاریخ شایعاتی در رابطه با ادغام برخی از بانکها مطرح شد که وزیر اقتصاد به تمام سپردهگذاران تضمین داد که خللی به سپرده سپردهگذاران وارد نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزشافزوده شرکتها به استانها در دولت سیزدهم گفت: تاکنون وصول مالیات بیش از ۲۰۰۰ شرکت به استانها برگردانده شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی به مثابه خروج املاک باارزش دولت از زندان نامشهود است، گفت: اگر در سالهای قبل شفافسازی صورت میگرفت هم اکنون میراثدار بیاعتمادی نبودیم.
وزیر اقتصاد در چهاردهمین نشست مجمع کارآفرینان: هدفگذاری وزارت اقتصاد و دولت این است که موانع دسترسی به تولید و سرمایه گذاری برداشته شود. همه باید به امکان تولید و سرمایه گذاری دسترسی پیدا کنند و موانع برداشته شود. شواهد نشان میدهد بخشی از مسائل حل شده به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ رشد سرمایه گذاری در کشور ۶.۷ درصد شد در حالی که در سال ۱۴۰۰ صفر بود.
احسان خاندوزی در همایش سالانه سیاست پولی و ارزی: سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانکهای دولتی اضافه شد که این رقم امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد که بی سابقه است. اقدام عملی وزارت اقتصاد درباره کفایت سرمایه بانکهای دولتی را در سال جاری شاهد خواهید بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جزئیات بسته سیاستهای مهار تورم و رشد تولید دستگاههای متولی و زمان بندی هر بخش از اقدامات در محورهای ۱۰ گانه نهایی و ابلاغ شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت میکند.