محمدباقر قالیباف در نشست اعضای شورای عالی نظام پرستاری اظهار داشت: مصمم هستیم برنامه هفتم را اجرا کنیم اما در عین حال در مجلس آمادگی داریم هر کجا معلوم شد برنامه هفتم در اجرا اشکالی دارد آن را رفع کنیم.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دستگاههای اجرایی درج شده در تبصره ۱۲ با افزایش حدود ۲ میلیون تومانی از قانون بودجه ۱۴۰۳، به میزان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابراز امیدواری از اینکه تغییراتی در مصارف بودجه ۱۴۰۲ ایجاد نشود، گفت: امیدواریم کمیسیون تلفیق تا روز پنجشنبه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه را به اتمام برساند تا با شروع به کار مجلس در هفته آینده، این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامهای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواستار طرح و تصویب افزایش فوق العاده ویژه یاوران علمی در شورای حقوق و دستمزد شد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برابر تفویض انجامشده و بررسیهای کارشناسی صورتگرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام خبر موافقت دولت با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان دستگاههای اجرایی در روزهای آینده تعیین تکلیف میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد به دنبال اعلام شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید دارند، تعریف میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ نوشت: کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوقهای چند ماه یکبار به طور کامل جمع خواهد شد.
بررسی چگونگی تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، در قالب میزگردی برگزار شد که از موضوعات مهم بحث شده در این میزگرد، مخالفتهای کارفرمایان درباره مصوبات تعیین شده و فشار رسانهای بر نمایندگان شورای عالی کار بوده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر برنامهای برای جلوگیری از کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره مردم داشته باشیم یعنی بخواهیم قدرت خرید حقوق و دستمزد را در سال ۱۴۰۱ حفظ کنیم، به جای افزایش ۲۵ درصدی، افزایش باید ۶۰ درصد شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: وقتی در طول یک سال، قیمت کالاها به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید، چندین بار افزایش مییابد، نمیتوان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.